أعلن وليّ وليّ العهد السعوديّ الأمير محمّد بن سلمان آل سعود خلال مقابلة له مع وكالة "بلومبيرغ" في 4 نيسان/إبريل الجاري أنّ بلاده تستعدّ لإطلاق برنامج "التحوّل الوطنيّ" لتحضير إقتصاد المملكة لمرحلة ما بعد النّفط. ووفقاً للتصوّر، الّذي طرحه محمّد بن سلمان آل سعود خلال المقابلة، سيشمل البرنامج الجديد زيادة قيمة صندوق الاستثمارات العامّة من خلال إعادة هيكلة أصوله الماليّة وبعض الشركات المملوكة له حاليّاً.

لقد تأسّس صندوق الاستثمارات العامّة بمرسوم ملكيّ في 18 أغسطس/آب من عام 1971 برأسمال مقداره مليار ريال سعوديّ.(تبلغ قيمته 266 مليون دولار بأسعار اليوم). وكما نصّت المادّة الثانية من المرسوم "يخصّص الصندوق لتمويل الاستثمار من المشاريع الإنتاجيّة ذات الطابع التجاريّ، سواء كانت تابعة للحكومة أو لمؤسّسات الإقراض الصناعيّ المرتبطة بها أو المؤسّسات العامّة، وسواء كانت هذه المشروعات تنفّذ استقلالاً أو عن طريق مشاركة الجهات الإداريّة المذكورة لمؤسّسات خاصّة".

لعب الصندوق منذ تأسيسه دورا مهمّاً في تمويل المشروعات الحيويّة في المملكة مثل مشروعات التكرير والأسمدة والبتروكيمياويّات والكهرباء. وفي 22 يوليو/تموز من عام 2014، وافق مجلس الوزراء السعوديّ على منح الصندوق صلاحيّة تأسيس شركات جديدة داخل المملكة وخارجها بمفرده أو بمشاركة القطاعين العام والخاص، ومن دون الحاجة إلى الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء.

لا موقع إلكترونيّاً لصندوق الاستثمارات العامّة ولا تتوافر معلومات كافية عن الاستراتيجيّات الّتي يتّبعها في إدارة أصوله، ومن غير المعروف ما إذا كانت عوائد استثماراته تدخل الموازنة العامّة، لكنّ عمليّاته في الخارج شهدت خلال العام الماضي نشاطاً ملحوظاً، إذ وافق في 4 آذار/مارس من عام 2015 على شراء حصّة بقيمة مليار دولار في شركة "بوسكو" الهندسيّة الكوريّة الجنوبيّة. ووقّع في 25 يونيو/حزيران من عام 2015 على إتفاقيّة إطاريّة عامّة مع الحكومة الفرنسيّة لتشجيع الاستثمارات الماليّة والتجاريّة بين المستثمرين في البلدين (السعودية وفرنسا). وإضافة إلى ذلك، وقّع الصندوق في 7 يوليو/تمّوز من عام 2015 مذكّرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات الروسيّة المباشرة لاستثمار 10 مليارات دولار في روسيا. وفقا لكيريل ديمتريف، رئيس صندوق الاستثمارات الروسية المباشرة، فقد أبدى السعوديون اهتماما في قطاعات الزراعة، الصحة، الخدمات اللوجستية والعقارات.