هل يؤثر قرار إعفاء المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه على أداء الأجهزة الرقابية في كشف الفساد؟
لم يكن القرار الجمهوري الصادر يوم 28 مارس الجاري بإعفاء المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وتعين المستشار هشام بدوي قائم بإعمال الجهاز مفاجئا، وتوقع الجميع هذا القرار قبل صدوره بشهور خاصة بعدما اندلعت المعركة ضد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق على خلفية تصريحاته الصحفية بأن 600 مليار جنيه تكلفة الفساد خلال عام 2015.
وهو ما أثار جدلا وقتها في الشارع المصري مما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة تحقيق تضم رئيس هيئة الرقابة الإداريّة ويساعده في ذلك المستشار هشام بدوي نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ، إضافة إلى ممثّلين عن 3 وزارات، هي: الداخليّة، الماليّة، والتخطيط. في تلك التصريحات، رغم نفي " جنينة" وإصدار بيان توضيحي بأنه يقصد بأن المبلغ المذكور حصيلة الفساد 4 سنوات وليست في عام واحد، لكن استمرت اللجنة في التحقيق وفي النهاية أصدرت بيان حاد أذيع على التليفزيون الرسمي للدولة تتهم فيه تصريحات " جنينة " بأنها تهدف للتّضليل والتّضخيم والإغفال المتعمّد وإساءة استخدام لفظ الفساد، وقرّرت اللّجنة إرسال تقريرها إلى مجلس النّواب والنائب العام ، وتكليف اللّجنة الوطنيّة لمكافحة الفساد برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ، وبالفعل شكل البرلمان المصري لجنة تحقيق في تقرير اللجنة .
