القاهرة - "العمليّات الأمنيّة تعمّق الأزمة الحقوقيّة المصريّة"، تحت هذا العنوان جاء تقرير منظّمة هيومان رايتس ووتش، الذي صدر في 27 كانون الثاني/يناير الماضي ليصف حالة حقوق الإنسان في مصر. ووصف التقرير حالة حقوق الإنسان في مصر بـ"أنّها ما زالت في أزمة" في عهد الرئيس المصريّ عبد الفتّاح السيسي، بعد أكثر من عامين على عزل الجيش للرئيس الأسبق محمّد مرسي.
وقالت الشبكة العربيّة لمعلومات حقوق الإنسان في تقريرها لعام 2015، إنّ عام 2015 شهد تراجعاً في أعداد الاحتجاجات بالمقارنة بعام 2014، وذلك بسبب التوسّع في استخدام قانون التظاهر، والقبض على أعداد كبيرة من المتظاهرين، وتقديمهم إلى المحاكمة.