انشغلت بيروت نهاية النصف الأوّل من شهر كانون الثاني/يناير 2016، بأخبار عن أحداث أمنيّة أو اضطرابات يمكن أن تحدث في لبنان، علماً أنّه في الوقائع العمليّة، لم يسجّل أيّ حادث يذكر. لكن، على الرغم من ذلك، استمرّت التلميحات أو التحذيرات في الإعلام، كما من قبل سياسيّين ودبلوماسيّين. وهو ما أوحى بأنّ الأمر يمكن أن يكون مرتبطاً بأجواء أو تقديرات سياسيّة. فما هي حقيقة الأمر؟
بدأت هذه الموجة بتسريبات إعلاميّة في 13 كانون الثاني/يناير الحاليّ، مفادها أنّ مطار بيروت الدوليّ يشكو من ثغرات أمنيّة في الإجراءات المتّبعة فيه، كما في التجهيزات الموجودة لديه، من أجل ضمان الحماية الكاملة لحركته، وأنّه لذلك لا يزال موضوعاً على اللائحة السوداء الأوروبيّة للمطارات الآمنة للشحن. بعد صدور هذا الكلام، اتّصل موقعنا في اليوم نفسه، بكلّ من وزير الأشغال العامّة والنقل في الحكومة اللبنانيّة غازي زعيتر الذي تتولّى وزارته مسؤوليّة الإشراف على عمل مطار بيروت، كما بمسؤولين عن إدارة الطيران في المطار نفسه. وأبلغ زعيتر موقعنا بأنّه سيعقد مؤتمراً صحافيّاً في المطار مباشرة للردّ على تلك المزاعم غير الصحيحة كما وصفها. غير أنّ مسؤولاً كبيراً في إدارة الطيران المدنيّ، وهي الجهّة التنفيذيّة االعاملة على أرض المطار أكّد لموقعنا، شرط عدم ذكر اسمه، أنّ لديه معلومات مغايرة، ومفادها أنّ شركتي طيران أوروبيّتين على الأقلّ، هما الفرنسيّة "إير فرناس" والبريطانيّة "بريتيش إيروايز"، تلقّتا تحذيرات موثوقة عن احتمال تعرض رحلاتهما إلى مطار بيروت، إلى عمل إرهابيّ، وأنّ مسؤولي هاتين الشركتين أعربا للسلطات الحكوميّة اللبنانيّة، عن قلقهما حيال هذه التحذيرات، وعن إصرارهما على أن تكون إجراءات الأمن والحماية في مطار بيروت في أعلى جهوزيّتها.
