اقرأ في
رام الله، الضفّة الغربيّة - لا تزال مسودة قانون الحقّ في الحصول على المعلومات حبيسة أدراج مجلس الوزراء الفلسطينيّ، فتسلّمها رئيس الحكومة رامي الحمد الله من رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة في 23 كانون الأوّل/ديسمبر من عام 2013 لتنسيبها إلى مكتب الرئيس محمود عبّاس من أجل إقرارها.
ورغم إعلان رامي الحمد الله في 9 كانون الأوّل/ ديسمبر من عام 2013 "أنّ الحكومة تعمل على مسودّة مشروع قانون الحقّ في الحصول على المعلومات، لضمان حريّة العمل الصحفيّ في فلسطين ولبث روح الشفافيّة والمساءلة في المؤسّسات العامّة"، إلاّ أنّ ذلك لم يتمّ حتّى اللّحظة ممّا دفع بمؤسّسات عدّة من المجتمع المدني تعنى بمكافحة الفساد وحقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير إلى تشكيل تحالف بعنوان "خبّرني" للضغط على صنّاع القرار من أجل إقرار القانون وتطبيقه.
