رام الله، الضفّة الغربيّة - لا تزال مسودة قانون الحقّ في الحصول على المعلومات حبيسة أدراج مجلس الوزراء الفلسطينيّ، فتسلّمها رئيس الحكومة رامي الحمد الله من رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة في 23 كانون الأوّل/ديسمبر من عام 2013 لتنسيبها إلى مكتب الرئيس محمود عبّاس من أجل إقرارها.

ورغم إعلان رامي الحمد الله في 9 كانون الأوّل/ ديسمبر من عام 2013 "أنّ الحكومة تعمل على مسودّة مشروع قانون الحقّ في الحصول على المعلومات، لضمان حريّة العمل الصحفيّ في فلسطين ولبث روح الشفافيّة والمساءلة في المؤسّسات العامّة"، إلاّ أنّ ذلك لم يتمّ حتّى اللّحظة ممّا دفع بمؤسّسات عدّة من المجتمع المدني تعنى بمكافحة الفساد وحقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير إلى تشكيل تحالف بعنوان "خبّرني" للضغط على صنّاع القرار من أجل إقرار القانون وتطبيقه.

وشكّل التّحالف في 2 تمّوز/يوليو من عام 2015، ويضمّ مركز "مدى" للحريّات الإعلاميّة، والإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، ومركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت، ومؤسّسة الحقّ، ونقابة الصحافيّين الفلسطينيّين، بهدف الضغط على صنّاع القرار لإقرار القانون والترويج لأهميّته في أوساط مختلف الفئات والشرائح المجتمعيّة، وخلق ثقافة مجتمعيّة حول حقّ الناس في المطالبة بالمعلومات والمساءلة عن إدارة الشان العام.

وعن عدم إقرار القانون حتّى اللّحظة، رغم أنّ مساعي العمل لإقراره بدأت منذ عام 2005، حين طرحت مسودّة القانون على المجلس التشريعيّ الفلسطيني من قبل بعض النواب في المجلس وتمّت المصادقة عليها بالقراءة الأولى، أشار رفيق النتشة خلال ورشة عمل مع مكتب الأمم المتّحدة لمكافحة المخدّرات والجريمة في 19 تشرين الأوّل/أكتوبر إلى "أنّه لا يرى أيّ مبرّر لتأخير إقرار القانون، لا سيّما بعد إنجاز كافّة الدراسات المتعلّقة به".