يعيد الكونغرس صياغة بند يتعلّق بتسليح الميليشيات العراقيّة الكرديّة والسنيّة مباشرة، بعد ردّ فعل سلبيّ من بغداد وتهديدات طالت القوّات الأميركيّة.

وكان من المفترض أن يعتبر مشروع قانون الدفاع السنويّ، الذي أصدرته لجنة القوات المسلّحة في مجلس النوّاب الشهر الماضي، الميليشيات "بلداناً" كي يسهّل على الولايات المتّحدة الأميركيّة تسليحها مباشرة. لكنّ الانتقادات من العراق وإدارة أوباما دفعت رئيس اللجنة إلى السعي إلى إعادة صياغة البند قبل رفع مشروع القانون إلى مجلس النوّاب في 15 أيار/مايو.

وقال النائب الجمهوريّ عن ولاية تكساس، ماك ثورنبيري، للصحافيّين في 12 أيار/مايو: "تقدّمتُ باقتراح تعديل كبير كي أشدّد على ما قلتُه أثناء وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون، وهو أنّنا لا نحاول بأيّ شكل من الأشكال الإدلاء بتعليق حول قرارات تتعلّق بالسيادة العراقيّة ويتعيّن على العراقيّين اتّخاذها بأنفسهم". وأضاف: "من شأن التعديل الكبير الذي اقترحتُه أن يوضح أنّنا لا نحاول تقسيم العراق أو التعامل مع أيّ من تلك الكيانات كبلدان منفصلة. ما نحاول فعله هو تشجيع كلّ تلك المجموعات على التوحّد لمحاربة عدّو مشترك هو داعش [تنظيم الدولة الإسلاميّة]."

واقترح ثورنبيري في تعديله حذف كلّ ما يشير إلى أنّه "يجب اعتبار" كلّ من قوات البشمركة والقوى الأمنيّة القبليّة السنيّة والحرس الوطنيّ السنيّ العراقيّ الذي لم يتمّ تشكيله بعد "بلداً" لغايات تتعلّق بصلاحية المساعدات. لكنّ التعديل يتضمّن شرطاً مثيراً للجدل يقضي بتسليم 25% على الأقّل من المساعدات العسكريّة الأميركيّة السنويّة التي تبلغ قيمتها 715 مليون دولار إلى المجموعات الثلاث مباشرة – وهو بند طلبت إدارة أوباما حذفه.