النواب الإيرانيون يفشلون في الالتفاف على مجلس صيانة الدستور
فشل أعضاء مجلس الشورى الإيراني في محاولتهم إضعاف السلطات الممنوحة لوزارة الداخلية ومجلس صيانة الدستور للتدقيق في المرشحين والموافقة على ترشّحهم.
رفض مجلس صيانة الدستور النافذ في إيران، الذي يدقّق في المرشحين والتشريعات، مشروع قانون تقدّم به مجلس الشورى من شأنه أن يجيز للنواب الحاليين أن يتأهلوا تلقائياً للترشح في الانتخابات البرلمانية في العام 2016.
وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، نجات الله ابراهيميان، في 29 نيسان/أبريل الماضي: "ناقش مجلس صيانة الدستور في الجلسة التي عقدها اليوم، مشروع القانون الذي تقدّم به مجلس الشورى حول استمرار صلاحيات أعضاء مجلس الشورى، واعتُبِرت بعض فقراته مناقضة للدستور".
انطلاقاً من تعليقات ابراهيميان، ليس واضحاً إذا كان مجلس صيانة الدستور قد رفض رسمياً مشروع القانون من خلال التصويت عليه، لكن عدداً من وسائل الإعلام كتب في عناوينه الرئيسة: "مجلس صيانة الدستور رفض مشروع قانون استمرار صلاحيات أعضاء مجلس الشورى".
أُقِرّ مشروع قانون استمرار الصلاحيات في 28 نيسان/أبريل الماضي في جلسة مفتوحة لمجلس الشورى بموافقة 125 عضواً واعتراض 54 وامتناع ثمانية عن التصويت. ينص مشروع القانون على الآتي: "في حال ترشّح عضو حالي في مجلس الشورى للانتخابات المقبلة، تظل الموافقة على ترشّحه لمجلس الشورى سارية المفعول". وقد تقدّم محمد رضا بور-ابراهيمي باقتراح القانون لإدراجه كبندٍ في قانون الانتخابات المعمول به.
