لم يكن ينقص لبنان غير إعلان وزير الخارجية الفرنسية، لوران فابيوس، أن أولى شحنات الأسلحة المقدمة إلى الجيش اللبناني بموجب الهبة السعودية، ستصل في الأول من نيسان المقبل، لتكتمل الطرفة في بيروت. ذلك أن مشروع الهبة السعودية هذا بات عمره أكثر من 400 يوم. ولم يختر المسؤول الفرنسي لتنفيذه إلا اليوم الذي يعتبر في بيروت كما في باريس، عنواناً للكذب!
وفي هذا السياق، يؤكد مصدر حكومي لبناني أن الهبة السعودية التي أعلن عنها في 29 كانون الأول 2013، والتي قضت بتقديم أسلحة وتجهيزات فرنسية للجيش اللبناني، بقيمة ثلاثة مليارات دولار أميركي، لا تزال قيد المراوحة منذ عام ونيف، وقد تستمر مراوحتها تلك لفترة طويلة مقبلة. ويكشف المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه لموقعنا، أن الموضوع ترافق منذ اللحظة الأولى لإعلانه، مع تعقيدات سياسية وقانونية وإدارية وعملانية كثيرة. أولها أن الصفقة أعلن عنها بشكل أحادي من خارج الأصول الرسمية المعتمدة في لبنان. إذ تولى رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان الإعلان عنها في مؤتمر صحافي عقده بمفرده، من دون وجود أي من الطرفين المعنيين بالقضية، السعودي والفرنسي. وهو إعلان مخالف للأصول الدستورية اللبنانية، التي تجعل السلطة التنفيذية منوطة بمجلس الوزراء وحده، والذي يملك دون سواه الصلاحية الدستورية بقبول أي هبة خارجية مقدمة للدولة اللبنانية. بعد فترة من المراوحة، أحيل الملف إلى الحكومة لعرضه في إحدى جلساتها. غير أنه لم يلبث أن سحب قبل البحث في تفاصيله أو اتخاذ أي قرار في شأنه. حتى أن المصدر الحكومي نفسه يجزم لموقعنا، أن ملف تلك الصفقة لم يعد موجوداً إطلاقاً ضمن وثائق مجلس الوزراء.
