حول اعادة الاعتبار لصلاحيات رئيس الجمهورية العراقي

وصف منصب رئيس الجمهوريّة في العراق على الدّوام، بأنّه "منصب تشريفيّ بلا صلاحيّات، لكن هذا الوصف لا ينتمي إلى نصوص الدّستور العراقيّ التي تمنح رئيس الجمهوريّة صلاحيّات لافتة، تجعله في موقع المنافسة مع رئيس الحكومة.

وانتخب البرلمان العراقيّ السيّد فؤاد معصوم رئيساً للجمهوريّة في جلسة الخميس في 24 من الجاري، بالتّصويت الثاني، وبأغلبيّة 211 نائباً من بين 269 نائباً حضروا الجلسة.

ولمجرّد استلامه مهام منصبه، سيكون على معصوم إعادة تفعيل دور رئيس الجمهوريّة، عبر استعادة الصلاحيّات التي استمرّت معطّلة لهذا الدور خلال السنوات الماضية.

وتبدأ مهمّة استعادة صلاحيّات الرئيس بإعادة توصيف المادة 66 من الدستور العراقيّ التي تنصّ على: "تتكوّن السلطة التنفيذيّة الاتحاديّة من رئيس الجمهوريّة ومجلس الوزراء، وتمارس صلاحيّاتها وفقاً للدستور والقانون". وهذه المادّة مفصليّة في فهم هذا المنصب، عبر الجمع بين رئيس الجمهوريّة ومجلس الوزراء في دائرة تعريفيّة واحدة هي السلطة التنفيذيّة.