تحوّل الشارع العراقي قبيل الانتخابات البرلمانيّة المقرّر إجراؤها في 30 نيسان/أبريل الجاربي، إلى سوق كبير تتنافس فيه الأحزاب والكيانات السياسيّة العراقيّة. وراح كل واحد منها، يحاول جذب ثقة الناخب للحصول على أكبر حصة من الكعكة. فاتجهت الكيانات السياسيّة المتنافسة إلى أساليب متنوعة تعدّ بعضها غير نزيهة، في ظل غياب قوانين واضحة وصارمة تنظّم أمور التنافس والدعاية الانتخابيّة.
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، لجأ من جهته إلى طريقة ذكيّة لخداع الفئات المنتقدة له في الشارع العراقي. فقد عمد إلى تنويع القوائم الانتخابيّة المؤيدة له حتى تخوض الانتخابات في أجواء تنافسيّة ظاهريّة، فيحصل بذلك على أكبر حصّة من أصوات الناخبين من بين مؤيدي سياساته ومعارضيها. وبعد الإعلان عن النتائج، يأتلف الفائزون من تلك القوائم ليشكّلوا أكبر ائتلاف أو كيان سياسي مؤهّل لتشكيل الحكومة بحسب الدستور العراقي.
