اقرأ في
تواجه الحكومة الائتلافية اللبنانية برئاسة تمام سلام، بعد أكثر من 10 أشهر على تشكُّلها، جدول أعمال يتضمّن انتخاب رئيس جديد، وبصورة أكثر إلحاحاً، التعاطي مع ملف اللاجئين السوريين في لبنان الذين وصل عددهم إلى المليون، فضلاً عن العديد من المسائل الاجتماعية والاقتصادية العالقة جرّاء الخلل السابق في عمل السلطتَين التنفيذية والتشريعية في البلاد.
بعدما استأنف المجلس النيابي والسلطة التنفيذية عملهما، أثارت بعض المسائل مواجهات اجتماعية وطبقية غير مسبوقة، مثل ارتفاع الأسعار، وحقوق العمّال، وتدنّي الأجور، والسكن، والأمن الغذائي، والصحة، والاضطرابات الديمغرافية. وكذلك تشهد البلاد تظاهرات تنفّذها نقابات العمال والمعلّمين احتجاجاً على "المكاسب المفرطة" التي تحقّقها "النخبة الثرية".
