كان "نبض الكونغرس" عبر موقع "المونيتور" على موعد مع انطلاقة سريعة وحافلة هذا الأسبوع، مع إعلان جوليان بيكيت في 14 آذار/مارس الجاري، عن مشروع قرار جديد تقدّم به رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، النائب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا إدوارد رويس، والعضو الديمقراطي الأول في اللجنة، النائب عن ولاية نيويورك إليوت إنجل. ويدعو مشروع القرار إدارة أوباما إلى وضع استراتيجية أميركية جديدة للتعامل مع الملف السوري في غضون 60 يوماً، وسحب اعترافها بالنظام السوري، "إلا إذا وبانتظار أن يوقف نظام [بشار] الأسد والميليشيات الداعمة له مجزرتهم الهمجية، والتجويع المنهجي، وسواهما من الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان، وأن يفسحوا في المجال أمام الوصول الكامل وغير المقيّد للمساعدات الإنسانية، حتى في الوقت الذي تتواصل فيه ربما مفاوضات أخرى مع نظام الأسد".

وقد جاء اقتراح مشروع القرار، الذي لن يكون ملزماً لإدارة أوباما حتى لو أُقِرّ في شكله الحالي، في اليوم نفسه الذي قال فيه أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون إن العملية السياسية السورية تمرّ "في أزمة".

وقد ناشد بان البلدان التي ترسل مقاتلين أجانب وأسلحة إلى سوريا التوقّف في الحال. كما أرسل المبعوث الخاص المشترك الأخضر الإبراهيمي إلى إيران في زيارة قال بان إنها يمكن أن تؤدّي "دوراً مهماً" مع النظام السوري من أجل إعادة إحياء المسار الدبلوماسي في جنيف.

لطالما شدّدنا في هذا العمود، منذ كانون الأول/ديسمبر 2012، على محورية إيران في أي حل سياسي في سوريا، واعتبرنا أن التسوية يجب أن تمرّ عن طريق الانتخابات التي يُفضَّل إجراؤها بعد التوصّل إلى وقف لإطلاق النار. بموجب الدستور، يجب إجراء الانتخابات قبل 60 إلى 90 يوماً من انتهاء ولاية الأسد في 17 تموز/يوليو من العام الجاري.