رفعت المجالس القوميّة المتخصّصة في مصر تقريراً هاماً إلى رئاسة الجمهوريّة يتضمّن دراسة كاملة بشأن اللجوء إلى محكمة العدل الدوليّة للتحكيم في قضيّة سدّ النهضة الإثيوبي، أعدّه فريق من خبراء القانون والتحكيم الدولي في مصر برئاسة الدكتور مفيد شهاب أحد المشاركين في قضيّة التحكيم الدولي التي نجحت فيها مصر في استعادة أراضي طابا في العام 1988.
والملف المصري للتحكيم الدولي في قضيّة سدّ النهضة مع إثيوبيا والذي ما زال قيد الدرس، يتضمّن دراسة شاملة تم إعدادها والعمل فيها بالطريقة نفسها التي اعتُمدت في ملف تحكيم استعادة طابا. وتتضمّن الدراسة الأوراق والدلائل كافة التي تثبت الضرر الذي تتعرّض له مصر من جرّاء بناء سدّ النهضة، بالإضافة إلى موقف إثيوبيا من بناء السدّ الذي يتعارض مع أعراف القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة. ومن المقرّر أن يُرفع الملف إلى الجمعيّة العامة للأمم المتحدة من خلال الحكومة المصريّة، لإصدار توصية بعرضه على مجلس الأمن أو إحالته إلى المحكمة الدوليّة.
