اقرأ في
رفعت الأجهزة الأمنيّة والحكوميّة في القاهرة والمحافظات المصريّة درجة استعداداتها إلى أقصاها، في ما يتعلّق بتنظيم الاستفتاء على الدستور الجديد المقرّر إجراؤه في 14 و15 كانون الثاني/يناير المقبل، والذي تحشد له الإدارة السياسيّة في مصر بقوّة لاعتباره الخطوة الأولى من بنود خارطة الطريق المعلنة عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي على خلفيّة تظاهرات شعبيّة واسعة في 30 حزيران/يونيو الماضي.
وقد عقد مجلس الوزراء عدداً من الاجتماعات التنسيقيّة مع مجلس المحافظين والوزارات المعنيّة للبحث بالاستعدادات الخاصة بتنظيم عمليّة الاقتراع، بما في ذلك تأمين حماية أمنيّة لجميع اللجان الانتخابيّة وترتيب عمليات المراقبة على الاستفتاء بحدّ ذاته للتأكيد على حرص الحكومة على إجرائه في إطار من الشفافيّة وضمان عدم التلاعب أو التزوير.
