تتوالى في الفترة الأخيرة التقارير والمؤشّرات حول الوضع الاقتصادي في لبنان، وكلها تشير إلى التدهور الحاصل على مستوى الماليّة العامة وقطاعات الإنتاج كافة، وكلها تُنبىء بخطورة ما آلت إليه الأمور على المستوى الاقتصادي، في وقت ما من مسؤول حكومي أو آخر في الدولة يتنبّه لها أو ينبّه منها. فتأخذ هذه التقارير والمنشورات للأسف، حيّزاً ثانوياً في وسائل الإعلام التي تسلّط الضوء في صفحاتها الأولى واستهلاليّاتها الإخباريّة وعواميدها على الحدث الأبرز، ألا وهو الأزمة السوريّة في فصولها الدراماتكيّة. بيد أن الأمور من الخطورة بمكان، لدرجة أنها تتطلّب نقاشاً وافياً وقرارات سريعة وحازمة.
وكان آخر هذه التقارير ما صدر عن وكالة التصنيف "بزنس مونيتور إنترناشونال" والذي وضع لبنان في المرتبة 112 عالمياً بين 159 بلداً، وفي المرتبة 12 عربياً بين 20 بلداً عربياً، وذلك لجهة نسبة المخاطر المرافقة لوضعَيه السياسي والاقتصادي. وجلّ ما يفيد به هذا التصنيف هو التأكيد على هشاشة الوضع السياسي في بلاد الأرز وتراجع قدرات الدولة على القيام بوظائفها الأساسيّة وعلى استشراء الفساد في الإدارة وتراجع إمكانيّة الاقتصاد على إطلاق دورة النموّ من دون زيادة في التضخّم.
