ما هو أكثر أهميّة من ولاية ثالثة للمالكي...
بات الطريق معبداً أمام نوري المالكي لنيل ولاية ثالثة على رأس الحكومة العراقيّة. لكن ثمّة ما هو أكثر أهميّة من الولاية الثالثة في العراق، فخطوات تشكيل الحكومة وتعريف الكتلة الأكبر بحاجة إلى اتفاق قبل الذهاب إلى الانتخابات.
حسم القضاء العراقي يوم الثلاثاء 27 آب/أغسطس المنصرم، جدلاً استمرّ نحو ستّة أشهر حول قانون تحديد ولاية الرئاسات الذي صوّت عليه البرلمان مطلع العام الحالي للحيلولة دون التجديد لرئيس الحكومة الحالي نوري المالكي.
فبعد أسبوع من التسريبات، أعلنت المحكمة الاتحاديّة وهي الجهة القضائيّة المخوّلة بتفسير الدستور، عدم دستوريّة قانون "تحديد ولاية الرئاسات الثلاث"، الأمر الذي يعتبر بمثابة ثاني ضربة موجعة توجّه إلى خصوم المالكي بعد إخفاقهم قبل أشهر قليلة في سحب الثقة منه في داخل البرلمان.
وعلى الرغم من أن القانون المثير للجدل أشار أيضاً إلى رئيس الجمهوريّة ورئيس مجلس النواب، إلا أنه ركّز بشكل واضح على رئيس مجلس الوزراء بهدف منعه من تولّي المنصب "لأكثر من ولايتَين متتاليتَين أو غير متتاليتَين، سواء كان ذلك قبل نفاذ هذا القانون أو بعده".
كذلك نصّ القانون على ما يأتي: "تعدّ ولاية كاملة لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون، الحالات التي تنتهي بالإعفاء أو الاستقالة أو سحب الثقة أو عند حلّ مجلس النواب".
