في الوقت الذي تنحصر الاهتمامات الدوليّة والعربيّة بتطوّرات المعارك الميدانيّة في سوريا وتتركّز الأنظار على البعد الجغرافي للأزمة، حيث بات سقوط مدينة أو حيّ في يد هذا الفصيل أو ذاك أو وصول نوع معيّن من الأسلحة إلى هذه المجموعة العسكريّة أو تلك يستدعي سيلاً من التحاليل والتحاليل المضادة، وتختلط أمامه التوقّعات وتقف السياسات عاجزة حائرة.. في هذا الوقت تحديداً، قد تأتي المفاجأة التي تطيح بموازين القوى من باب آخر مختلف تماماً، من باب الاقتصاد.
لم يعد يُخفى على أحد أن النظام يعاني صعوبات ماديّة ظهرت جلياً من خلال انهيار سعر صرف الليرة السوريّة التي فقدت 500 % من قيمتها وذلك منذ آذار/مارس 2011، والتي يتراوح سعر تداولها اليوم في السوق ما بين 235 و240 للدولار الأميركي الواحد بعد ما كان قد بلغ 320 ليرة قبل أسابيع، قبل التدخّل الحكومي الأخير. أما أسباب هذا الانهيار الحاد، فتعود أولاً إلى المجهود الحربي المبذول من قبل النظام وإلى توقّف دورة الإنتاج ثانياً، وذلك على الرغم من التصريحات الرسميّة والخطوات الإعلاميّة التي يقوم بها من أجل تبديد الشكوك حول متانة العملة الوطنيّة، وعلى الرغم من التدابير الإجرائيّة التي اتخذتها الحكومة السوريّة من أجل حمايتها والتي لا تتوافق مع قواعد الاقتصاد الحرّ، وكذلك على الرغم من كلّ محاولات تعويمها مادياً من قبل الحلفاء. فقبل أيام أصدر الرئيس السوري قراراً يقضي بفرض عقوبات على كلّ من يتعامل أو يحدّد أسعاراً بغير الليرة السوريّة، وذلك في محاولة لضبط السوق السوداء ووقف عمليات المضاربة التي تطيح بالقيمة الفعليّة لليرة. وبغضّ النظر عن سلامة تدابير من هذا النوع أو فعاليّتها، فهي إذا ما نمّت عن شيء تنمّ عن فقدان الثقة بالعملة الوطنيّة، تلك الثقة التي تشكّل في المحصّلة حجر الزاوية لأي منظومة اقتصاديّة، وكلّ محاولات لدعمها قسرياً أو إعلامياً عبر اللجوء إلى نظريّة المؤامرة واتهام أطراف خارجيّة بالتلاعب بالأسواق لا تفيد . والتاريخ الاقتصادي الحديث يذخر بالأمثلة حول عدم جدوى المعالجات القسريّة للتحديات الاقتصاديّة، آخرها كان محاولة أردوغان الفاشلة لوقف تدهور الأسواق التركيّة عبر التصعيد الإعلامي والسياسي.
