ستكون الأزمة اللبنانيّة المزمنة والمتمادية على موعدَين هذا الأسبوع، مع انقضاء الثلث الثاني من شهر حزيران/يونيو الجاري. فيوم الخميس في 20 منه، تنتهي الولاية القانونيّة الأصيلة لمجلس النوّاب. وقبلها بيومَين اثنين، في 18 منه، قد ينتهي حكماً وجود المجلس الدستوي، وهو المحكمة الدستوريّة المُناط بها صلاحيّة النظر في الطعون الناتجة عن الانتخابات النيابيّة أو الرئاسيّة، كما النظر في مدى مطابقة القوانين التي يقرّها البرلمان مع الدستور اللبناني. علماً أن بين الموعدَين علاقة سببيّة مباشرة وارتباطاً عضوياً.
كما بات معلوماً، وكما أشارت مقالات عدّة سابقة على موقعنا، فالسلطات اللبنانيّة كما كلّ الطبقة السياسيّة في لبنان، وجدت نفسها أمام استحالة الاتّفاق على قانون جديد للانتخابات، يُجرى على أساسه الاستحقاق النيابي الجديد. وأمام هذا العجز، وتجنّباً لأي فراغ برلماني، عمدت أكثريّة نيابيّة مكوّنة من 97 نائباً من أصل 128، إلى إقرار قانون صادر يوم 31 أيار/مايو الماضي، يقضي بتمديد ولاية البرلمان الحالي حتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2014. غير أن طرفَين اثنَين اعترضا على ذلك، واستخدم كلّ منهما حقّه الدستوري بالطعن في القانون المذكور: رئيس الجمهوريّة ميشال سليمان الذي يخوّله الدستور هذا الحق، وكذلك الزعيم المسيحي الأكبر الجنرال ميشال عون، الذي تقدّم بطعن مماثل استناداً إلى النصّ الدستوري الذي يعطي هذا الحق أيضاً لعشرة نواب على أقلّ تقدير. مع الإشارة إلى أن الطعنَين المذكورَين وردا إلى المجلس الدستوري في 2 و4 حزيران/يونيو الجاري، وأن أمام المجلس مهلة 15 يوماً لإصدار قراره في أي طعن من هذا النوع. هكذا حصل هذا التزامن الغريب بين كل المواعيد والاستحقاقات. فالمجلس الدستوري ملزم قانوناً إعلان حكم واضح حول دستوريّة التمديد للبرلمان قبل 19 حزيران/يونيو. وفي حال اعتباره التمديد غير دستوري، يكون أمام البرلمان أقل من 24 ساعة للبحث في نتائج حكم المجلس الدستوري. فإما أن يذهب إلى إقرار قانون آخر بتمديد أقصر زمناً، وإما أن تجرى انتخابات نيابيّة فوريّة، وإما أن يقع الفراغ البرلماني.
