يبدو ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من خلال المصادقة على قانون الموزانة العراقية العامة للعام الحالي 2013 في مجلس النواب حسب مبدأ "الاغلبية" لا "التوافق" وسط مقاطعة كردية للجلسة، قد وضع اكراد العراق امام خيارات صعبة قد تظهر سيناريواتها خلال الايام المقبلة.
وكان البرلمان العراقي اقر الخميس الماضي الموازنة العامة للبلاد البالغة 119 مليار دولار بمقاطعة النواب الاكراد، وذلك بعد اسابيع من التأجيل بسبب خلافات عدة ابرزها حول مستحقات شركات النفط الاجنبية العاملة في اقليم كردستان.