القرار الاتهامي بحق سماحة خلال عشرة ايام
في تطور قضائي جديد يتصل بملف الوزير السابق ميشال سماحة واللواء السوري علي المملوك ، انهى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر مطالعته بهذا الملف والتي تضمنت اتهام سماحة والمملوك بالتخطيط لإعمال ارهابية .
وكان قد القي القبض على سماحة في اب 2012 ، وادعى عليه مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي سامي صادر في ايلول 2012 مع علي المملوك والعقيد السوري المعروف بإسم عدنان .
منذ خمسة ايام حط ملف سماحة – المملوك على طاولة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الذي وبسرعة قياسية وبعد دراسة متأنية للملف ادى مطالعته وطلب اتهام كل من سماحة واللواء علي المملوك بالتخطيط للقيام بأعمال ارهابية عبر التفجير وتجهيز عبوات ناسفة ومتفجرات ونقلها من سوريا الى لبنان لوضعها في اماكن عامة واحتفالات في مناسبات رمضانية بهدف اغتيال نواب ورجال دين وسياسيين ، سندا الى مواد تنص عقوبتها على الاعدام.
كما طلب القاضي صقر تسطير مذكرة تحر دائم توصلا الى معرفة كامل هوية مدير مكتب اللواء علي المملوك العقيد عدنان واحالها على قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابوغيدا لإصدار القرار الاتهامي واحالة الملف والمدعى عليهم الى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة .
