لوایح کنگره ممکن است ناقض برجام باشند

لوایح جدید کنگره ممکن است با منع فروش هواپیماهای غیر نظامی به ایران، متغایر با یکی از مفاد تصریح‌شده در برجام باشند و این توافق را نقض کنند.

al-monitor .
Bryant Harris

Bryant Harris

@brykharris_ALM

موضوعات

Economy and trade

آبان ۲۳, ۱۳۹۶

در راستای افزایش فشارهای کنگره بر ایران، امروز [چهاردهم نوامبر] یکی از کمیته‌های مهم در مجلس نمایندگان لایحه‌ای را تأیید کرد که می‌تواند ناقض توافق اتمی سال ۲۰۱۵ باشد.

بازبینی قانون دسترسی ایران به منابع مالی با هدف سختگیرانه‌تر کردن آن، ممکن است امکان ایران را برای خرید هواپیماهای تجاری از شرکت‌هایی که با آمریکا تجارت می‌کنند، دشوارتر کند. توانایی ایران برای نوسازی ناوگان هوایی غیرنظامی‌اش که زیر بار تحریم‌ها فرسوده شده بود، یکی از مشوق‌های کلیدی امضای برجام از جانب این کشور بود.

کمیتهٔ خدمات مالی مجلس نمایندگان با نسبت آرای ۳۸ به ۲۱، ورود لایحه را به صحن علنی تأیید کرد. تمام جمهوری‌خواهان در کمیته به تأیید لایحه رأی مثبت دادند و تنها پنج دموکرات به آن‌ها پیوستند.

کنت کاتزمن، کارشناس امور ایران در سرویس تحقیقات کنگره، به المانیتور گفت: «در صورت تصویب [لایحه]، ایران ممکن است آن را نقض برجام تشخیص دهد. توافق [اتمی] شامل تعهد صریح آمریکا برای ارائه مجوز فروش چنین هواپیماهایی به ایران است.»

لایحهٔ مذکور که راجر ویلیامز، نمایندهٔ جمهوری‌خواه تگزاس آن‌را تنظیم کرده، مستقیماً فروش هواپیماهای تجاری به ایران را ممنوع نمی‌کند اما خواستار گزارش‌ها و تأییدیه‌های می‌شود که به خوبی دست وزارت خزانه‌داری را برای عدم صدور مجوز فروش به ایران، باز می‌گذارد. ایران ایر، شرکت هواپیمایی دولتی ایران، پس از امضای توافق، بزرگ‌ترین خریدار هواپیماها از شرکت‌های هوایی اروپا و آمریکا بوده است.

لایحهٔ ویلیامز از وزیر خزانه‌داری می‌خواهد تا در کنگره تأیید کند که صدور هر مجوز برای فروش هواپیماهای تجاری به ایران، ریسک پول‌شویی و تروریسم را به همراه نداشته باشد. همچنین مجوزها نباید به نفع هیچ فرد ایرانی صادر شود که «آگاهانه خدمات حمل و نقل یا پشتیبانی نیازمندی‌ها»ی ایرانیانی را تأمین کند که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند. با این که لایحه به وزارت خزانه‌داری اجازه می‌دهد تا کماکان به صدور مجوز[های فروش] ادامه دهد، مدافعان توافق اتمی از این واهمه دارند که پیامدهای سیاسی ناشی از تصویب قانون، بسیار سنگین باشد.

ریچارد نفیو، متخصص ارشد تحریم در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای آمریکا در دوران باراک اوباما، به المانیتور گفت: «اگر این قانون به نحوی اجرایی شود که از نظر من انتظار آن می‌رود، احتمالاً نقض برجام خواهد بود.»

نفیو گفت: «آن‌گونه که من از این [لایحه] استنباط می‌کنم، اگر هر کسی [در فهرست تحریم وزارت خزانه‌داری باشد و] یک بار با یکی از هواپیماهای ایران ایر پرواز کند، ممکن است که لغو مجوز فروش را به همراه بیاورد. مثلاً تنها به خاطر این‌که یک تروریست با پروازهای یونایتد [ایرلاینز] سفر کرده، ما معمولاً کل این شرکت هواپیمایی را تحریم نمی‌کنیم.»

دولت اوباما مجوزهای فروش را برای بوئینگ و شرکت ایرباس که یک شرکت اروپایی است، صادر کرده بود تا بتوانند در سال ۲۰۱۶ به ایران ایر هواپیما بفروشند. در ماه آوریل، بوئینگ نیز یک قرارداد سه میلیارد دلاری را برای فروش ۳۰ جت با شرکت هواپیمایی آسمان منعقد کرد که دولت ترامپ باید مجوز آن را صادر کند. مضاف بر این، ایرباس نیز در ماه ژوئن توافق دیگری را برای تحویل ۷۳ هواپیمای دیگر به ایران امضاء کرده و منتظر صدور مجوز جدید است. ایرباس با آن‌که یک شرکت آمریکایی نیست، به مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا نیاز دارد زیرا هواپیماهایش از قطعات آمریکایی استفاده می‌کنند. دولت دونالد ترامپ هنوز مجوزهای جدید را برای فروش هواپیماهای غیرنظامی به ایران صادر نکرده است.

با این‌که فروش هواپیماهای تجاری به ایران صریحاً در برجام قید شده است، ویلیامز اصرار دارد که لایحه‌اش تنها به فعالیت‌های غیر اتمی ایران می‌پردازد و بنابراین ناقض توافق محسوب نمی‌شود.

ویلیامز پیش از رأی‌گیری امروز گفت: «این [لایحه] دربارهٔ تعهدات ما ذیل برجام نیست؛ دربارهٔ تحمیل مجدد تحریم‌های هسته‌ای نیست. دربارهٔ ایجاد مانع در برابر فروش هواپیما یا سرمایه‌گذاری این معاملات هم نیست… این لایحه به کنگره امکان می‌دهد که دربارهٔ فحوای این معاملات اطلاع داشته باشد و ما بتوانیم در مورد اثر آن‌ها بر یکپارچگی سیستم مالی‌مان درک بهتری داشته باشیم.»

ویلیامز اشاره کرد که وزارت خزانه‌داری، ایران ایر را در سال ۲۰۱۱ به خاطر ارسال تجهیزات نظامی جهت حمایت از رژیم بشار اسد در سوریه، تحریم کرد و تنها نام این شرکت به عنوان بخشی از توافق اتمی [از فهرست تحریم] برداشته شد. با این حال، ماهان ایر که یک شرکت هواپیمایی خصوصی ایرانی است، کماکان با اتهامی مشابه در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار دارد.

ماکزین واترز، نمایندهٔ ارشد دموکرات از ایالت کالیفرنیا در کمیتهٔ خدمات مالی مجلس، لایحه را به قانون فعلی تشبیه کرد که از رئیس جمهوری می‌خواهد تا پای‌بندی ایران به برجام را هر ۹۰ روز یک‌بار تأیید کند. یعنی یک راه دیگر را برای ترامپ می‌گشاید تا توافق را از حیز انتفاع خارج کند.

او گفت: «این لایحه که امروز در برابر ما قرار گرفت، از دولت می‌خواهد تا تأییدیهٔ یک‌جانبهٔ دیگری را بر تعهدات فعلی آمریکا تحمیل کند که به فروش و سرمایه‌گذاری در بخش هواپیماهای تجاری در برجام مربوط است. یعنی بر عهدهٔ دولت قرار می‌گیرد که آیا با عدم تأیید، تیر خلاص را به توافق اتمی بزند یا خیر.»

این لایحه می‌تواند بر مجوزهای فروش هواپیماهای غیرنظامی به ایران که صادر شده‌اند، اثر بگذارد؛ زیرا برای هر مجوز صادر شده از ژانویه ۲۰۱۶، یک تأییدیه می‌خواهد. عطف‌ به ماسبق شدن این مقررات در مورد مجوزهای پیشین ایرباس و بوئینگ، نگرانی‌ها را در مورد این‌که لایحه مخالف قانون اساسی آمریکا باشد، مطرح کرده است.

نفیو در این باره گفت: «قانون اساسی یک مکانیسم حفاظتی علیه استفاده از قوانین جدید برای تنبیه اقدام‌هایی که پیش از آن انجام شده‌اند، در نظر گرفته است.» او گفت که اگر این قانون وزارت خزانه‌داری را وادارد تا مجوزهای پیشین را فسخ کند، آن‌گاه بوئینگ و ایرباس می‌توانند از دولت ایالات متحده به خاطر زیان‌هایی که به این شرکت‌ها وارد شده، شکایت کنند.

کاتزمن نیز گفت که «مشکلاتی با عطف به ماسبق شدن در این قانون وجود دارد.»

پیش از آن، پیتر روسکام، نمایندهٔ جمهوری‌خواه ایلینویز، خواهان تلاشی مستقیم در فرم افزودن متمم به لایحهٔ بودجه، برای بازداشتن وزارت خزانه‌داری از صدور مجوز برای فروش هواپیما به ایران شده بود. اما سنا چنین مسیری را پی نگرفت.

حتی اگر لایحهٔ ویلیامز در مجلس نمایندگان تصویب شود، باید از سد سنا بگذرد و برای این کار، نیاز به ۶۰ رأی دارد.

اختلاف نظر دو حزب بر سر توافق اتمی، به لوایح غیر مرتبط با برجام نیز سرایت کرده است.

امروز کمیتهٔ خدمات مالی مجلس نمایندگان لایحهای را با رأی ۴۳ به ۱۶ تأیید کرد که از وزارت خزانه‌داری می‌خواهد تا دارایی‌ها و فعالیت‌های مرتبط با پول‌شویی مقام‌های ایرانی را به طور عمومی منتشر کند. بروس پولیکوین، نمایندهٔ جمهوری‌خواه ایالت مِین، گفت که این لایحه می‌تواند با درخواست از وزارت خزانه‌داری برای انتشار یافته‌های غیر محرمانه به زبان‌های فارسی، آذری، عربی و انگلیسی، «معاملات مالی ۷۰ تا ۸۰ درصد از مقام‌های سیاسی و نظامی ارشد ایران را روشن کند.»

اما دموکرات‌ها همانند واکنش‌شان به لایحهٔ محدودیت فروش هواپیما، با این لایحهٔ پولیکوین نیز مخالفتی جنجالی داشتند. واترز دموکرات اظهار کرد که هم‌حزبی‌هایش علیه هر دو لایحه رأی می‌دهند و افزود که لایحهٔ پولیکوین می‌تواند منابع و اطلاعات وزارت خزانه‌داری را از هدف اجرای تحریم‌های فعلی علیه ایران و سایر کشورها دور کند.

او گفت: «این لایحه هیچ نفعی برای منافع ملی و امنیتی ایالات متحده ندارد. این لایحه همچنین با اهدافی که برای تبعیت نهادهای مالی از تحریم‌ها مشخص شده، هم‌خوانی ندارد و نمی‌توان آن‌را به سادگی درک کرد. این کار دست‌کم می‌تواند… به ایجاد سردرگمی و بازی در زمین طرف مقابل [ایران] منجر شود.» 

Recent Podcasts

Featured Video