دفاع سعودی‌ها از عملکرد حقوق بشری عربستان در یمن

p
By
Article Summary
یک مقام ارشد سعودی در امر کمک‌رسانی، به ایالات متحده سفر کرده تا قانون‌گذاران آمریکایی را متقاعد کند که تمام فعالیت‌های عربستان در جهت کمک به مردم یمن انجام می‌شود.

عربستان سعودی در هفتهٔ جاری یک مقام ارشد این کشور را در بخش کمک‌های بشردوستانه، به واشینگتن اعزام کرد؛ این روزها، واکنش‌های فزاینده‌ای در آمریکا علیه جنگ عربستان در یمن، دیده می‌شود.

عبدالله بن عبدالعزیز آل ربیعه،‌ رئیس «مرکز کمک و امداد انسانی ملک سلمان»، دیدارهایی با سیاست‌گذاران، روزنامه‌نگاران و کارشناسان اتاق‌های فکر برگزار می‌کند تا تلاش‌های کشورش در امدادرسانی به بحران یمن را برجسته کند؛ بحرانی که سازمان ملل آن‌را بدترین بحران انسانی جهان در حال حاضر دانسته است. ربیعه در یک مصاحبهٔ اختصاصی با المانیتور که در فاصله میان‌ نشست‌ها با اعضای سنا و اداره توسعه بین‌المللی آمریکا (USAID) صورت گرفت، از عملکرد عربستان در یمن دفاع کرد.

ربیعه به المانیتور گفت: «من نمی‌خواهم هیچ‌کس فکر کند که عربستان سعودی می‌خواهد مردم یمن کوچک‌ترین آزاری ببینند. عربستان سعودی در آن‌جاست تا به یمنی‌ها کمک کند. ما آن‌جاییم تا ثبات را ببینیم، امنیت را ببینیم.»

مقام‌های عربستان سعودی به طور خاص مطرح می‌کنند که کمک‌های بین‌المللی باید در مکان‌هایی فرود آیند که از مناطق تحت کنترل شورشیان به دور باشد؛ این مکان‌ها حتی می‌توانند در داخل عربستان سعودی باشند. آمریکا و جامعه جهانی به طور فزاینده‌ای در حال اعتراض به مسدود کردن بندر حدیده یمن هستند. این بندر تحت کنترل حوثی‌ها قرار دارد.

دیدار ربیعه در راستای این امر صورت می‌گیرد که دخالت ائتلافی نظامی به رهبری سعودی‌ها که از ماه مارس سال ۲۰۱۵ برای بازنشاندن دولت عبد ربه منصور هادی صورت گرفت، به قطحی و بحران بهداشتی در فقیرترین کشور خاورمیانه منجر شد. ریاض و شرکایش به عدم تفکیک اهداف نظامی و غیر نظامی متهم‌اند و گفته می‌شود که آن‌ها مضاف بر هدف قرار دادن شورشیان حوثی مورد حمایت ایران، به مدارس و بیمارستان‌ها نیز حمله می‌کنند.

مرکز کمک و امداد انسانی ملک سلمان در سال ۲۰۱۵، اندکی پس از آغاز بمباران یمن توسط ائتلاف سعودی‌ها، آغاز شد. اطلاعات تبلیغاتی که از جانب گروه لابی‌گر «قرویس ام.اس.ال» منتشر شد، حاکی از آن است که این آژانس ۸۲.۶ درصد از بودجه‌اش را به یمن اختصاص داده و ۸۷۶.۶ میلیون دلار میان سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ به این کشور کمک فرستاده است.

در همین حال، سازمان ملل متحد از اعضای خود درخواست کرد تا ۲.۳ میلیارد دلار به تلاش‌های امداد انسان‌دوستانه در یمن کمک کنند؛ از مبلغ مورد درخواست این سازمان، تنها یک میلیارد دلار (۴۴ درصد) تا کنون جمع‌آوری شده است. در ماه سپتامبر، دیوید بیزلی، مدیر عامل «برنامهٔ غذای جهانی» سازمان ملل، در اظهارات تند و کم‌سابقه‌ای به رویترز گفت که عربستان سعودی یا باید به جنگ پایان دهد و یا ۱۰۰٪ از هزینهٔ کمک‌های انسان‌دوستانه به یمن را بپردازد. ریاض می‌گوید که بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷، بالغ بر ۸.۲ میلیارد دلار برای کمک به یمن اختصاص داده است.

ربیعه گفت که «مرکز کمک و امداد انسانی ملک سلمان»، ۱۵۳ پروژه را در یمن عملیاتی کرده است که طیف وسیعی، از درمان پزشکی برای قربانیان جنگ و وبا، تا بهداشت و درمان عمومی، امنیت غذایی و بازپروری کودک-سربازانی که به جنگ برای حوثیها وادار شده‌اند، در بر می‌گیرد. او همچنین تأکید کرد که این مرکز در همه جای یمن، از جمله مناطق تحت کنترل حوثی‌ها فعالیت می‌کند و بیمارستان‌هایی را در صعدة و حجة تحت حمایت خود دارد.

سازمان‌های حقوق بشری اما کماکان به حسن نیت عربستان سعودی در این باره، مشکوک‌اند. با این که آنان معتقدند «مرکز کمک و امداد انسانی ملک سلمان» ممکن است به دنبال کمک به یمنی‌ها باشد، اشاره می‌کنند که این مرکز کنترل بسیار کمی بر تصمیم‌سازان زمان جنگ در عربستان دارد.

اسکات پال، رئیس سیاست‌گذاری انسان‌دوستانه در آکسفام آمریکا، به المانیتور گفت: «یمن در دنیای امروز، در رأس اولویت‌ها برای غذارسانی است. ائتلاف به رهبری سعودی‌ها، منازعه را به سمتی می‌برد که بحران افزایش می‌یابد.»

ائتلاف [سعودی‌ها]، به دلیل آمار بالای تلفات انسانی، به‌طور جدی زیر نظر جامعه بین‌الملل قرار گرفته است. یک گزارش سازمان ملل که روز پنجم سپتامبر منتشر شد، عربستان سعودی را برای مرگ نیمی از پنج هزار و ۱۴۴ تن که بین مارس ۲۰۱۵ و اوت ۲۰۱۷ از بین رفته‌اند، ملامت کرده و خواستار تحقیق در این زمینه شده است. دیده‌بان حقوق بشر، ائتلاف را متهم کرده که به طور مستقیم غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد. افزایش آمار مرگ و میر به نوبهٔ خود، فشار بر ایالات متحده را نیز بیشتر کرده تا حمایت غیر رسمی خود را از این کارزار از طریق فروش هواپیما و اسلحه به عربستان سعودی و امارات متحده عربی، پایان دهد.

پال می‌گوید: «بسیاری از آن‌چه مردم در فضای عمومی می‌خوانند، مرتبط با مرگ و میر غیرنظامیان است اما باید در نظر داشت که بخشی از اثر مخرب حملات هوایی، بر زیرساخت‌های حساس اقتصادی صورت می‌گیرد.»

پال اشاره کرد که ائتلاف، به مزارع، پل‌ها، بیمارستان‌ها، مدارس و بندرها حمله می‌کند و به ویژه، در بندر حدیده، جرثقیل‌هایی را هدف قرار داده که برای تخلیهٔ بار کمک‌های غذایی استفاده می‌شدند. ائتلاف سعودی‌ها در سال ۲۰۱۵ با از بین بردن پنج جرثقیل تخلیه بار از مجموع هفت جرثقیل، امکان تخلیه بار کشتی‌های امدادرسانی و کالاها را به شدت کاهش داد و گروه‌های امداد بین‌المللی را خشمگین کرد. پال تخمین می‌زند که حدود ۸۰ درصد از جمعیت یمن محتاج کمک غذایی هستند و ۷۰ درصد از غذا و سوخت یمن، از طریق بندر حدیده وارد این کشور می‌شود.

شورای امنیت سازمان ملل متحد، با امید بازداشتن حملات ائتلاف به حدیده و جلوگیری از انهدام کمک‌های بعدی، پیشنهاد کرد که کنترل حدیده به دست یک نهاد بی‌طرف باشد؛ اما حوثی‌ها با این پیشنهاد موافقت نکردند. اداره توسعه بین‌المللی آمریکا هزینهٔ جایگزینی پنج جرثقیل را برای تخلیهٔ بارها، پرداخت کرد. جرثقیل‌های خریداری شده، در دوبی گیر کرده‌اند و عربستان از صدور اجازهٔ انتقال آن‌ها به حدیده، تا زمانی که این بندر در دست حوثی‌هاست، جلوگیری می‌کند.

ربیعه به المانیتور گفت: عربستان سعودی بسیار علاقمند است که حدیده با ظرفیت کامل کار کند و بنابراین، علاقمند است که جرثقیل‌ها نصب شوند. با این حال، حدیده تحت کنترل شبه‌نظامیان است و آن‌ها در واقع قوانین انسان‌دوستانه بین‌المللی را نقض می‌کنند. آن‌ها گمرک سنگینی را، نه‌تنها از کشتی‌های تجاری، بلکه از محموله‌های انسان‌دوستانه طلب می‌کنند و تردد کشتی‌ها را معلق یا مختل می‌کنند.»

ربیعه پیشنهاد کرد که برای کمک‌های انسان‌دوستانه، از بندرهای دیگر یمن استفاده شود. وی افزود که عربستان در حال مشارکت برای تأسیس چهار جرثقیل در بندرهای عدن، مکلا و مخاء است. او همچنین گفت که «مرکز کمک و امداد انسانی ملک سلمان» از بندر بزرگ عربستان در جازان در کرانهٔ دریای سرخ برای رساندن کمک به یمن استفاده می‌کند.

مع الوصف،‌ پال این پرسش را مطرح می‌کند که آیا سایر بندرهای یمن، ظرفیت آن را دارند که مانند حدیده از پس ترافیک حمل و نقل برآیند؟ او می‌گوید: «اغلب بندرهای دیگر در یمن، اسکله یا زیرساخت‌های لازم برای این نوع واردات را که شما می‌خواهید، ندارند.»

او همچنین اشاره کرد که انزوای نسبتی اکثر بندرها بدین معناست که کمک‌رسانی از جازان عربستان یا سایر بندرهای یمن، می‌تواند با تأخیر مواجه شود و ممکن است این کمک‌ها در ایست-بازرسی‌های نظامی گیر کنند.

پال گفت: «این ترتیب که واردات تجاری و سپس واردات این [کمک‌های انسان‌دوستانه] از خاک عربستان سعودی، مشکل فقر غذایی شدید در میان نیمی از جمعیت [یمن] را برطرف نمی‌کند.»

تاد یانگ، سناتور جمهوری‌خواه ایندیانا، در ماه جولای متممی را برای لایحهٔ بودجهٔ دفاعی سالانه پیشنهاد کرد که فروش اسلحهٔ آمریکایی را به عربستان سعودی منع می‌کرد؛ تا زمانی که وزارت دفاع تأیید کند که ریاض اجازهٔ انتقال و نصب جرثقیل‌های «برنامهٔ غذای جهانی» را در حدیده صادر کرده است. با این حال، رهبری سنا این متمم را در زمان رأی‌گیری برای لایحه در روز دوشنبهٔ گذشته، مطرح نکرد.

یانگ به المانیتور گفت: «ائتلاف به رهبری سعودی، به نحوی غیر ضروری، محموله‌های انسان‌دوستانهٔ ارسالی به یمن را معطل می‌کند و به جرثقیل‌هایی که با پول ایالات متحده خریداری شده‌اند و ضرورت فوری به حضور آن‌ها در بندر حدیده وجود دارد، اجازهٔ انتقال نمی‌دهد. انتقال این جرثقیل‌ها، انتقال غذا و داروی لازم برای نجات جان انسان‌ها از خطر فوری را تسریع می‌کند.»

پال نیز اشاره کرد که مضاف بر پنج جرثقیل از کار افتادهٔ حدیده، عربستان نوعی «تحریم غیر رسمی» را بر یمن تحمیل کرده است. او گفت: «ضرورتاً، ائتلاف [به رهبری عربستان] از ناوگانش استفاده می‌کند تا اکثر واردات به یمن را متوقف کند یا به تأخیر بیندازد.»

طبق گفتهٔ پال، تحریم فوق الذکر، همراه با تهدید به حمله به حدیده، باعث شده تا نرخ بیمه‌ها بسیار بالا رود و به سختی بتوان اعتبار لازم برای واردات را تأمین کرد. همین امر باعث شده تا هزینهٔ غذا و کالاهای مصرفی بالا رود.

عربستان سعودی می‌گوید که مسدود سازی بندر، امری ضروری است زیرا ایران به حوثی‌ها سلاح‌ و موشک می‌رساند که می‌توان از آن‌ها برای حمله به خاک عربستان استفاده کرد. یک گزارش سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۶، نشان می‌دهد که تعدادی موشک هدایت‌شوندهٔ ضد تانک که در مرز عمان ضبط شدند، ساخت ایران بوده‌اند. روز دوشنبهٔ گذشته، نیویورک تایمز گزارش کرد که آدمیرال کوین دونگان، فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین، گفت که ایران به طور مستمر به حوثیها اسلحه، مین‌های دریایی و شناورهای انفجاری می‌رساند.

با این حال، پل می‌گوید که هنوز گزارش معتبری از این‌که ایران از محموله‌های امداد رسانی برای قاچاق اسلحه به حوثی‌ها استفاده کند، منتشر نشده است.

او می‌گوید: «یک موضوع که باور آن برای من بسیار دشوار است و فکر می‌کنم که معتبر محسوب نمی‌شود، این است که اسلحهٔ ایرانی همراه با کانتینرهای تجاری و محمولهٔ غله وارد شود. این راه انجام‌شدن [قاچاق سلاح] نیست.»

Bryant Harris is Al-Monitor's congressional correspondent. He was previously the White House assistant correspondent for Yomiuri Shimbun, Japan's largest newspaper. He has also written for Foreign Policy, Al Jazeera English and IPS News. Prior to his stint in DC, he spent two years as a US Peace Corps volunteer in Morocco. On Twitter: @brykharris_ALM, Email: bharris@al-monitor.com.

x

Cookies help us deliver our services. By using them you accept our use of cookies. Learn more... X