نبض ایران

آیا نابرابری اقتصادی در دولت روحانی افزایش می‌یابد؟

p
By
Article Summary
حسن روحانی که توافق‌نامهٔ اتمی را در کارنامه دارد، یک چالش بزرگ در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ خواهد داشت. او نه تنها باید ثابت کند که تمرکزش بر سیاست خارجی محصول داشته است، بلکه باید نشان دهد که این محصول به طور متوازن توزیع شده است.

ماه گذشته مرکز آمار ایران گزارشی را منتشر کرد که حاکی از افزایش نابرابری اقتصادی در سال ۱۳۹۳ خورشیدی بود. این افزایش، پس از چهار سالِ متوالی کاهش در میزان نابرابری اقتصادی صورت گرفت.

این خبر برای حسن روحانی، رئیس جمهوری که اصلاحات اقتصادی‌اش زیر تیغ انتقاد شدید مخالفان سیاسی‌اش قرار دارد، خوشایند نیست. منتقدان می‌گویند که روحانی در بهبود وضع معیشتی مردم عادی در ایران شکست خورده است. 

دولت روحانی با رشد ۳ درصدی اقتصادی در سال ۲۰۱۴، توانست اعتبار احیاء اقتصاد آسیبدیدهٔ ایران را به نام خود ثبت کند. با این حال، سال گذشته چنین امری تکرار نشد. گزارش دیگری که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، نشان می‌دهد که میزان بیکاری در سال ۲۰۱۵ با نیم درصد افزایش، به ۱۱ درصد رسیده است.

تردید اندکی وجود دارد که با ادامهٔ وفق‌یابی ایران با اقتصاد جهانی، این کشور رشد قدرتمندی را شاهد خواهد بود. تمام انتظارات پیرامون رشد ۵ درصدی در سال ۲۰۱۶ دور می‌زنند. با این حال، با توجه به رشد نابرابری در سال ۲۰۱۴ و در زمانی که رشد ۳ درصدی اقتصادی را شاهد بودیم، سئوال‌های مهمی در این باره که آیا رشد آتی اقتصاد در دولت روحانی نیز (نا)برابر خواهد بود، مطرح می‌شوند.

بررسی دقیق‌تر درآمد و هزینه‌های خانوار در تحقیق سال ۲۰۱۴ که گزارش مرکز آمار بر پایهٔ آن تنظیم شده، به‌وضوح نشان می‌دهد که دست‌کم در قالب هزینه مصرف شخصی، رشد به میزان بالایی نابرابر بوده است. بر خلاف رشد ۱.۵ درصدی سرانهٔ تولید ناخالص داخلی، سرانهٔ مصرف خانوار ۱.۵ درصد پایین رفته است. مهم‌تر از آن، این است که میزان افت در گروه‌هایی که درآمد کمتری دارند، به میزان قابل توجهی بالاتر بوده است.

شکل شماره ۱ که به منحنی تقسیم رشد موسوم است، درصد تغییر واقعی سرانهٔ هزینه‌ها (با در نظر گرفتن تورم) برای ۱۰ گروه درآمدی بر مبنای دهک‌های سرانهٔ هزینه‌ها را به تصویر می‌کشد. هزینه‌‌ واقعی فقیرترین دهک مردم، ۱۲ درصد پایین آمده در حالی که برای بالاترین دهک ۱.۳ درصد بالا رفته است. در واقع، تمامی گروه‌های درآمدی هشت دهک پایین، زیان را تجربه کرده‌اند.

 

شکل ۱. رشد هزینه سرانه، ۱۳۹۳-۱۳۹۲

Fig1[5].png

همین تحقیق نشان می‌دهد که فقر در سال ۲۰۱۴ بیش از چهارسال پیش از آن بوده است. در سطح ملی، ۶.۲۱ درصد از جمعیت زیر خط فقر ۵ دلار روزانه بودند که نسبت به ۴.۱۴ درصد در سال ۲۰۱۲، افزایش نشان می‌دهد. بیشترین میزان افزایش فقر، در نواحی روستایی بوده که معمولاً رشد دیرتر به آن‌ها می‌رسد. در سال ۲۰۱۴، ۹.۲۷ درصد از جمعیت روستایی فقیر بودند (خط فقر آن‌ها بر مبنای ۳ دلار حساب می‌شود) ولی این میزان در سال ۲۰۱۲، برابر با ۳.۷۴ درصد بود. ایران خط فقر رسمی ندارد، این خطوط متناسب با سطح درآمد سرانهٔ ایران در نظر گرفته شده‌اند. تغییرات در فقر در طول زمان، به مکان خط فقر حساس نیستند.

البته یک سال افزایش نابرابری، گویای یک روند نیست. نابرابری مانند شاخص‌های دیگر اقتصادی در نوسان است. در ۳۰ سال گذشته، نیمی از دفعاتی که نابرابری افزایش یافته، یک سال بعد از آن مجدداً کاهش پیدا کرده است. شاخص انتروپی تعمیم‌یافته(General Entropy)، موسوم به  GE(2) که به درآمدها در انتهای بالایی توزیع حساس‌تر است، نابرابری را حتی بی‌ثبات‌تر هم میدهد. شکل ۲ شاخص انتروپی تعمیم‌یافته را برای بازهٔ زمانی که ما اطلاعات خرد آن را داریم، به تصویر می‌کشد. در کنار آن، نمودار شاخص جینی ایران که معمول‌ترین ابزار سنجش نابرابری محسوب می‌شود، رسم شده است.

شکل ۲. روند درازمدت در نابرابری درآمدی

Fig2[7].png

 (لازم به ذکر است که  GE(2) شاخص انتروپی تعمیم‌یافته است که از شاخص جینی در مورد تغییر در درآمدهای بالاتر، حساس‌تر است)

 

خط سیر شاخص جینی یک حقیقت مهم را بر ملا می‌کند. وعده‌های برابری‌طلبانهٔ انقلاب ۱۳۵۷ به ثمر نرسیده‌اند و میزان نابرابری برای مدتی طولانی، بسیار بالا مانده است. حتی در طول هشت سال دولت محمد خاتمی، رئیس جمهوری متمایل به چپ اقتصادی (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴)، ضریب جینی به زیر ۰.۴۳ نرسید. این عدم توفیق در وعده‌ها، باعث شد که محمود احمدی‌نژاد در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ مسئلهٔ دیگری را که به گفتهٔ او «آوردن پول نفت بر سر سفرههای مردم» بود، مطرح کند.

در واقع، در طول چهار سال دوم زمامداری احمدی‌نژاد، نابرابری پایین آمده بود. آیا این تحقق وعده‌های دیرین انقلاب اسلامی بود یا تنها طرحی پوپولیستی از راه توزیع پول نقد؟ منتقدان احمدی‌نژاد معتقدند که دومین گزینه صحیح است.

تردید اندکی وجود دارد که توزیع پول نقد نابرابری را کاهش داده است. همچنین صحیح است که تحریم‌ها و سوءمدیریت اقتصادی بر درآمد قشر بالا بیش از قشر پایین اثر گذاشته است و نشانهٔ آن را می‌توان در افت تند (GE (2 مشاهده کرد. با این حال، هیچ‌کدام از این دو راه، مسیر مناسبی برای بهبود برابری نیستند.

اما چنان که مایکل ایگناتیف در مقالهٔ هوشمند خود در نیویورک تایمز که مدت کوتاهی پس از مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ نوشته بود، نشان داد، عدم توجه به برابری می‌تواند اعتماد مردم به حکومت میانه‌روها و لیبرال‌ها در ایران را پایین بیاورد. روحانیِ معتقد به فلسفه اقتصاد بازار، و به طرز قابل توجهی در سمت راست خاتمی قرار می‌گیرد. آیا این امر باعث می‌شود تا او نتواند خطر بالقوه افزایش نابرابری را ببیند؟

یک دلیل ممکن برای افزایش نابرابری در سال ۲۰۱۴، این است که دولت بهای انرژی را  بیش از ۳۰ درصد افزایش داد بدون این که کمک‌های نقدی کوچک‌ترین افزایشی پیدا کنند. متحدان روحانی و نزدیکان او نیز به روشنی توزیع پول نقد را تقبیح کردند و این کار را «گداپروری» نامیدند. در حالیکه اقتصاددانان توسعه بسیاری بر این باورند که توزیع پول نقد روشی موثر برای حمایت از فقیران است.

هشدار دیگری نیز در نوسان شاخص (GE (2 هویداست. تقریباً هر زمانی که درآمد نفتی باعث رشد اقتصادی شده، مانند سال‌های ۹۱-۱۹۹۰، ۲۰۰۱-۲۰۰۰ و ۲۰۰۷-۲۰۰۶، نابرابری افزایش یافته است. همان‌گونه که من طی مقاله‌ای در سال ۲۰۰۹ در ژورنال نابرابری اقتصادی بدان اشاره کردم، افزایش درآمد نفت باعث رشد اقتصادی می‌شود اما به صورت نابرابر توزیع می‌شود. افزایش نابرابری در سال ۲۰۱۴ همزمان شد با ورود (محدود) ارز به دلیل تسهیل تحریم‌ها به دلیل توافق اتمی ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳. آیا سرریز شدن بیشتر پولدر آینده به معنای افزایش بیشتر نابرابری خواهد بود؟

شاید نه. اما در فضای سیاسی قطبی امروز در ایران، حتی یک سال افزایش در نابرابری می‌تواند به قدر کافی دردسرساز باشد. هفتهٔ گذشته یک شایعه از سوی هواداران احمدی‌نژاد پخش شد که از بازگشت او به صحنه با وعدهٔ یارانهٔ ۲۵۰ هزار تومانی خبر می‌دهد.

بنابراین، روحانی که توافق‌نامهٔ اتمی را در کارنامه دارد، یک چالش بزرگ در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ خواهد داشت. او نه تنها باید ثابت کند که تمرکزش بر سیاست خارجی محصول داشته است، بلکه باید نشان دهد که این محصول به طور متوازن توزیع شده است.

Continue reading this article by registering at no cost and get unlimited access to:

  • The award-winning Middle East Lobbying - The Influence Game
  • Archived articles
  • Exclusive events
  • The Week in Review
  • Lobbying newsletter delivered weekly
Found in: poverty, nuclear deal, mohammad khatami, mahmoud ahmadinejad, iranian economy, hassan rouhani, gdp, economic reform

جواد صالحی اصفهانی استاد اقتصاد در دانشگاه ویرجینیا تک و محقق مستقل  برجسته در موسسه بروکینگز است.

x

The website uses cookies and similar technologies to track browsing behavior for adapting the website to the user, for delivering our services, for market research, and for advertising. Detailed information, including the right to withdraw consent, can be found in our Privacy Policy. To view our Privacy Policy in full, click here. By using our site, you agree to these terms.

Accept