نبض ایران

مثبت‌شدن تراز تجاری غیرنفتی ایران و نقش آن در اقتصاد کشور

p
By
Article Summary
تراز تجاری غیر نفتی ایران برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، مثبت شده است. اما آیا این خبر خوبی برای اقتصاد ایران است؟

تهران، ایران - تراز تجاری غیر نفتی ایران در سال گذشته مثبت شد. مبلغ ۹۱۶ میلیون دلار مازاد تراز تجاری، رویدادی بود که پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ سابقه نداشت. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز چهارم آوریل آن را دستاوردی برای کشور علیرغم تحریم‌های بین‌المللی و کاهش بهای نفت خواند.

حسن روحانی گفت: «تراز تجاری ایران سال گذشته برای نخستین بار در تاریخ انقلاب مثبت شد و صادرات غیرنفتی بر واردات غیرنفتی پیشی گرفت. این پیشرفت‌ها در سایه حمایت و حضور مردم، وحدت و یکپارچگی است».

ارقام منتشر شده از سوی گمرک ایران نشان می‌دهند که در سال ۱۳۹۴، در مجموع ‏‎۴۲‎‏ میلیارد و ‏‎۴۱۵‎‏ میلیون دلار انواع کالا صادر و ‏‎۴۱‎‏ میلیارد و ‎۴۹۹‎‏ میلیون دلار کالا وارد شد. این ارقام نشان‌دهنده آن است که ارزش صادرات کشور ۱۶٫۱۱ درصد و واردات نیز ۲۲٫۵۳ درصد نسبت به سال ‏‎۱۳۹۳‎‏ کاهش داشته است.‏

توضیح عکس: خط آبی، صادرات با واحد میلیون دلار؛ خط قرمز واردات با واحد میلیون دلار و خط سفید، تراز تجاری است. محور افقی، سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۴ را نشان می‌دهند.

منبع عکس: خبرگزاری جمهوری اسلامی

علی‌محمد گودرزی، مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر این باور است که سیاست‌های دولت نقشی مستقیم در دستیابی به تراز تجاری مثبت دارد.

او به المانیتور گفت: «موفقیت دولت در مذاکرات با کشورهای ۱+۵ (پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به‌اضافه آلمان) بر سر برنامه هسته‌ای ایران، بهبود فضای تجاری، بازگشت تدریجی ایران به اقتصاد جهانی و ایجاد اعتماد دوجانبه میان ایران و اتحادیه اروپا از جمله عواملی هستند که به ایجاد تراز تجاری مثبت کمک کردند».

این مقام ایرانی معتقد است که در سیاست داخلی، «کنترل تورم به همراه استراتژی صادرات محور و انضباط پولی دولت» نیز نقش اساسی ایفا کرده‌اند.

اما افرادی هم با استقبالی که روحانی و سایر مقام‌های دولتی از گرایش مثبت تراز تجاری داشته‌اند، هم‌راه و هم‌نظر نیستند. برخی چهره‌های فعال در فضای اقتصادی ایران این مسئله را نه یک موفقیت، بلکه محصول افت واردات و صادرات و به گفته آنان «شرایط اقتصادی غیرعادی» می‌دانند.

محمدرضا سبزعلی‌پور، رئیس مرکز تجارت جهانی تهران، به المانیتور گفت: «این، تراز مثبت تجاری نیست. نشان‌دهندهٔ ریاضت و انقباض اقتصادی است. مجموع تجارت خارجی کشور سال گذشته حدود ۴۰ میلیارد دلار بوده که واردات حدود ۲۵ درصد و صادرات ۱۸ درصد نسبت به زمان مشابه در سال گذشته کاهش داشته است».

بنا بر عقیدهٔ منتقدان، به این دلیل که اقتصاد کشور با رکود مواجه است و کاهش واردات، تولید داخلی را کاهش داده است، مازاد تراز غیر نفتی بازتاب‌دهندهٔ بهبود شرایط اقتصادی نیست.

اسدالله عسگراولادی، بازرگان سرشناس و عضو اتاق بازرگانی ایران، به اقتصاد نیوز گفته است: «مثبت شدن تراز تجاری خبر چندان خوبی نیست. اگر واردات کاهش یابد نمی‌توانیم نیازهای کشور را تأمین کنیم. کاهش واردات کالاهای مصرفی خوب است، ولی واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه باید تشویق شود، وگرنه قاچاقچی‌ها این اقلام را وارد می‌کنند».

با وجود این که ارقام رسمی حاکی از توازن تجاری مثبت هستند، پوشیده نیست که قاچاق کالا، مشکلی مهم در جمهوری اسلامی ایران، در آمار رسمی وجود ندارد.

ارزش واردات قاچاق بین ۱۵ تا ۲۵ میلیارد دلار در سال برآورد می‌شود. مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت در اتاق بازرگانی تهران، به روزنامه الکترونیک امید ایرانیان گفت که اگر این برآورد را به واردات رسمی اضافه کنیم، «تراز تجاری دیگر مثبت نخواهد شد».

در همین حال برخی کارشناسان اقتصادی دست‌کاری نرخ ارز خارجی و محدودیت دولتی بر واردات اتومبیل‌های لوکس را عوامل دیگری می‌دانند که در کاهش نرخ واردات اثر گذاشته است. آن‌ها بیان می‌کنند که برای کاهش قاچاق و همچنین جان‌دادن به تولید داخلی و صادرات، نرخ ارز خارجی می‌بایست بر پایه واقعیات اقتصادی تعیین شود نه تزریق دلارهای نفتی.

در حالی که مقام‌های دولت روحانی و منتقدین آن‌ها تراز تجاری کشور را سفید یا سیاه می‌بینند، کارشناسانی هستند که باور دارند این امر می‌توان هم فرصت و هم تهدید تلقی شود. دانیل خازنی راد، سردبیر روزنامه اقتصادی انگلیسی‌زبان فایننشیال تریبیون، به المانیتور گفت: «تراز مثبت تجاری می‌تواند به دو صورت دیده شود. نخست، نشان می‌دهد که ایران سرانجام از یک اقتصاد نفت محور به سمت اقتصاد چندوجهی حرکت می‌کند. همچنین از سوی دیگر، از آن‌جا که تولیدات داخلی رقبای سرسخت خارجی دارند، نشان‌دهندهٔ‌ روندی نگران‌کننده است. احتمالاً این مسئله زمانی که درخواست ایران در سازمان تجارت جهانی پذیرفته شود و تعرفه‌ها و سیاست‌های حمایتی برای تسهیل کار بیزینس‌های خارجی الزامی شود، بیشتر در هم تنیده می‌شود».

مقام‌های ایرانی تأکید می‌کنند که دولت برای کاهش واردات کالاهای اساسی مانند گندم و جایگزین‌کردن آن‌ها با تولیدات داخلی -برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد نظر آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی- تلاش کرده است.

پس از برداشته‌شدن تحریم‌های وابسته به مسئله هسته‌ای در ۱۶ ژانویه به عنوان بخشی از اجرای برجام، نهادهای بین‌المللی چون بانک جهانی پیش‌بینی کردند که اقتصاد ایران بین سه تا پنج درصد در سال ۲۰۱۶ رشد خواهد کرد. کارشناسان اقتصادی می‌گویند که افزایش در صادرات در بخش‌های غیرنفتی تا میزان زیادی وابسته به این است که چگونه دولت از ذخیره‌های ارزی خود استفاده خواهد کرد. با بازگشت بیزینس‌های ایرانی به بازار جهانی، باید دید که چگونه دولت وعده‌های خود را برای بهبود اقتصاد کشور و ایفای نقش بیشتر در تجارت جهانی عملی خواهد کرد.

Continue reading this article by registering at no cost and get unlimited access to:

  • The award-winning Middle East Lobbying - The Influence Game
  • Archived articles
  • Exclusive events
  • The Week in Review
  • Lobbying newsletter delivered weekly
Found in: trade, sanctions on iran, oil, jcpoa, islamic revolution, iranian economy, hassan rouhani, ali khamenei

میثم بی‌ زر سردبیر میز ایران در بخش وب سایت شبكه بين المللي Press TV است. وي پيشتر در اتاق خبر اين شبكه فعاليت داشته و سابقه همکاری با خبرگزاری‌ رسمي جمهوري اسلامي ایرنا و همچنين خبرگزاری فارس و دانا را دارد.

x

The website uses cookies and similar technologies to track browsing behavior for adapting the website to the user, for delivering our services, for market research, and for advertising. Detailed information, including the right to withdraw consent, can be found in our Privacy Policy. To view our Privacy Policy in full, click here. By using our site, you agree to these terms.

Accept