مانور کردهای عراق میان موصل و مالکی

p
By
Article Summary
با حمله داعش به موصل، دولت اقلیم کردستان دست بالا را در برابر نوری المالکی به چنگ آورد. در درازمدت اما دولت اسلامی عراق و شام برای کردها دردسر کوچکی نخواهد بود.

حمله برق‌آسا به موصل توسط داعش (دولت اسلامی عراق و شام) و عقب‌نشینی تقریباً بدون خونریزیِ نیروهای امنیتی عراقی که توسط آمریکایی‌ها تعلیم دیده بودند، بیش از گذشته موضع دولت مرکزی بغداد را در برابر قلمرو شمالی تضعیف کرد. خلاء سیاسی کنونی کردها را قادر ساخت تا ادعای ارضی خود را وسعت بخشیده و اهرم فشاری بر سر نوری المالکی بیابند تا بلکه بتوانند امتیاز صادرات نفت را از او بگیرند. در عین حال، ارتباطات افسران تندروی بعثی ارتش عراق با داعش و نقش آن‌ها در کودتای موصل، پای دولت منطقه‌ای کردستان را به یک چالش مهم سیاسی امنیتی باز کرده است. دولت منطقه‌ای کردستان نه تنها وظیفه امنیت بخشیدن به قلمرویی وسیع‌تر و حفاظت از افراد بیشتری را درون مرزهایش از شر گروه‌های تندرو بر عهده گرفته، بلکه اکنون منش ملی گرایانه خود را در برابر آن دسته از اعراب سنی رادیکال به نمایش می‌گذارد که از مالکی و گروه های شیعه مقاوم‌تر هستند.

از زاویه‌ای دیگر، حمله به موصل را می‌توان کودتایی ناخود آگاه به نفع کردها نامید. این اتفاق زمانی روی داد که دولت اقلیم کردستان در نبردی دیگر با مالکی بر سر صادرات نفت و عواید ناشی از آن درگیر بود و شریک تجاری ترک‌اش در معرض محاکمه قضایی بین المللی قرار داشت.

حمله داعش توجه رسانه‌ها را دست‌کم به صورت موقت از شرایط خجالت آور سرگردانی محموله مجادله آمیز نفت خام کردها به سوی چهره‌ای قدرتمند از دولت اقلیم کردستان معطوف کرد که به پناهندگان کمک می‌کند، به مرزها امنیت می‌بخشد و البته شهر مهم کرکوک را نیز بدین وسیله در میانه یک بحران جدی سیاسی به دست می‌گیرد.

این حمله همچنین به دولت اقلیم کردستان زمان داده تا به بازی انرژی با بغداد ادامه دهد. بی ثباتی پس از حمله به موصل، دولت مرکزی عراق را از پیش بردن برنامه ترمیم لوله های نفت عراق به ترکیه در سمت موصل باز می‌دارد. چنین تاخیری عملاً دولت منطقه‌ای کردستان را قادر می‌سازد که صادرات نفت خام را از بخشی که از سال ۲۰۱۴ در اختیار گرفته، ادامه دهد.

با وجودی که صادرات لوله‌های نفتی کردستان هنوز در مقیاس اندکی انجام می‌شوند و در صورت فروش با خطر محاکمه‌های قضایی بین المللی رو به رو هستند، خریداران ترک و محلی که نفت خام را می‌خرند و با کامیون‌های تانکر جا به جا می‌کنند، هنوز می‌توانند از افزایش قیمت جهانی آن به خاطر بحران (فعلاً حدود ۱۰۶ دلار در هر بشکه) متنفع شوند.

دولت اقلیم کردستان از اشتباهات سیاسی مالکی و ضعف ارتش عراق نیز سود برده است. عقب نشینی سریع نیروهای عراقی به پیشمرگه‌های کرد فرصت داد که بخش‌های بیشتری از سرزمین‌های مورد مناقشه را در اختیار گرفته و در آن‌ها منطقه امن ایجاد کنند؛ این شامل شهر کرکوک نیز می‌شود. کردها که سرمست از پیروزی‌های خود هستند، اصرار دارند که نیروهای پیشمرگه در مواضع جدید خود باقی بمانند. دیگران این توسعه ارضی را مقدمه‌ای بر تاسیس یک کشور کردنشین می‌دانند که کرکوک، بخش‌هایی از نینوا و منابع نفتی‌شان را شامل ‌می‌شود.

البته حمله به موصل از یک سو و پسامدهای سیاسی آن از سوی دیگر چالش مهمی را برای دولت منطقه‌ای کردستان به همراه دارند. باز کردن جبهه‌ای وسیع و ورود صدها هزار پناهنده به ناحیه کردستان، ریسک ناپایداری را افزایش می‌دهد. در حالی که بخش شرقی موصل که تحت کنترل کردها قرار داد، تقریباً امن محسوب می‌شود، با بخشی در غرب هم مرز است که سنی‌نشین، بشدت برانگیخته و در اختیار داعش، افسران سابق حزب بعث صدام حسین و گروه‌های تندروی اسلام‌گرا است. این مسائل نگرانی‌ سرمایه‌گذاران و کمپانی‌های بین‌ المللی نفتی را افزایش می‌دهد و می‌تواند آینده سرمایه گذاری ها را -دست‌کم در مناطق مورد منازعه- به خطر بیاندازد.

از سوی دیگر، با وجود این که ممکن است به نظر برسد مسعود بارزانی رییس دولت منطقه‌ای کردستان با مقام‌های سنی عراق و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه علیه مالکی همدست شده است، کردها به یک کابوس دیگر می‌اندیشند: مرزی که نه فقط توسط داعش، بلکه به‌وسیله افسران بعثی با تمایلات قوی پوپولیستی که دارند، کنترل شود. رغد حسین دختر صدام حسین حمله به موصل را ستوده و آن را «پیروزی‌های رزمندگان پدرم و عمویم عزت الدوری» خوانده است. بر طبق یک گزارش که در رسانه «صدای کردستان» از قول منابع محلی انتشار یافت، شایع شده که عزت الدوری که با کمک «یکی از کشور‌های منطقه» مخفی شده بود، در روز دوازدهم ژوئن از مقر فرمانداری موصل دیدار کرد. همچنین طارق الهاشمی معاون سابق ریاست جمهوری که در دسامبر ۲۰۱۱ از عراق گریخته و پیش از حمایت آنکارا در منطقه کردستان پناه جسته بود، شادمانی خود را از تسخیر موصل ابراز داشته و آن را انقلابی توسط مردم تحت ستم، منکوب شده و به حاشیه رانده شده‌ی موصل خوانده است.

در واقع، دولت اقلیم کردستان تا کنون روابط خود را با جامعه مسلمانان سنی، ظریفانه توزان بخشیده و به طور مستقیم در جریان حمله به موصل هدف قرار نگرفته است. بارزانی از سال ۲۰۰۵ پیوندهای خود را با رهبران میانه‌رو اهل سنت به عنوان بخشی از اتحاد علیه مالکی مستحکم نموده و بوسیله ارتباط نزدیک با اثیل النجیفی استاندار نینوا مقاصد تجاری خود را پیش برده است. دولت منطقه‌ای کردستان همچنین به آن دسته از افسران ارتش عراق که از موصل به منطقه کردستان گریخته بودند همچون صدها هزار خانواده موصلی دیگر با آغوش باز پناه داد.

با این وجود، اینکه چنین روی‌دادهایی را بتوان حداقل در کوتاه‌مدت نوعی توافق سیاسی محکم میان دولت کردستان و رهبران سنی عراق بر سر نفت و زمین خواند، به‌شدت زیر سوال است. علیرغم پیوندهای مذهبی، میان کردها و عرب‌های سنی اختلاف‌های سیاسی و بی‌اعتمادی عمیقی وجود دارد که بخشی از آن به روحیات ملی‌گرایانه کردها بازمی‌گردد. برای مثال، اعراب سنی در کنار انتقادهایی که به سیاست‌های نفتی دولت اقلیم کردستان دارند، در پی ملغی کردن قانون ضد بعثی و به تعویق افتادن اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق هستند که هر دوی آن‌ها مورد حمایت سیاسی کردها محسوب می‌شوند.

افزون بر این، ممکن‌ است که پیوندهای بارزانی با رهبران عرب سنی و اردوغان ارتباط‌های فی‌مابین را پایداری بخشد و فرصت‌های تجاری بیشتری را فراهم کند اما آن‌ها باید همسایه متنفذ دیگر خود ایران را مد نظر داشته باشند. در حالی که نفوذ تهران در منطقه کردستان افزایش می‌یابد، این نفوذ در سلیمانیه، با اتحادیه میهنی کردستان و جنبش گوران ضریب بالاتری دارد. گروه‌های مذکور نه تنها از گره‌ خوردن رگ حیات کردستان به آنکارا نگران هستند، بلکه معاهدات تجاری، سیاسی و امنیتی خود را با تهران داشته و بنابراین دست‌کم به صورت تاکتیکی نیاز به حمایت بغداد دارند. این نفوذ ممکن است بر فشارهای کردها بر سر کرکوک نیز اثر بگذارد. نجم الدین کریم استاندار مورد حمایت اتحادیه میهنی کردستان در کرکوک نه تنها توانست حمایت گسترده‌ای را در این منطقه از آن خود کند، بلکه در توازن میان خواست‌های کردستان و بغداد از یکدیگر توفیق داشت و میان گروه‌های کرد، ترکمن و عرب‌ در شهر تعامل ایجاد کرد.

هرچند بحران موصل سیال مانده است، این واقعه به دولت اقلیم کردستان فرصتی داده تا برای رسیدن به یک معامله در زمینه صادرات نفت و پرداخت‌های آن به مالکی فشار بیاورد. بسته به این که مالکی چقدر مقاومت داشته باشد و در قدرت بماند، ممکن است حاضر شود تا بر سر یک معامله (دست‌کم در کوتاه مدت) مذاکره کند.

معذلک، ابهام بزرگ‌تر برای دولت منطقه‌ای کردستان، نوع آرایش سیاسی و امنیتی آتی در منطقه است. اگر ساختار داعشی-عرب سنی در موصل بتواند قدرت را در دستانش نگاه دارد، آن‌گاه دولت اقلیم کردستان باید میان مذاکره با یک مالکی تضعیف‌شده یا مجادله با اسلام‌گرایان تندرو، افسران بعثی و جمعیت محلی مدعی ناسیونالیسم عربی، یکی را انتخاب کند.

Continue reading this article by registering at no cost and get unlimited access to:

  • The award-winning Middle East Lobbying - The Influence Game
  • Archived articles
  • Exclusive events
  • The Week in Review
  • Lobbying newsletter delivered weekly
Found in: turkey, nouri al-maliki, mosul, massoud barzani, kurds, iraqi kurds, iraq
x

The website uses cookies and similar technologies to track browsing behavior for adapting the website to the user, for delivering our services, for market research, and for advertising. Detailed information, including the right to withdraw consent, can be found in our Privacy Policy. To view our Privacy Policy in full, click here. By using our site, you agree to these terms.

Accept