مدينة غزّة، قطاع غزّة: أثار إصرار السلطة الفلسطينيّة على التمسّك بالعودة إلى العمل باتّفاقيّة المعابر لعام 2005، عقب تسلّمها المعابر الحدوديّة في قطاع غزّة من حركة حماس في 1 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، حالة من الرفض في أوساط الفصائل الفلسطينية باستثناء فتح، وتحديداً في البنود المتعلّقة في عمل معبر رفح الرابط بين مصر وقطاع غزّة، لا سيّما وأنّ المعبر عمل خلال 10 سنوات من سيطرة حماس على غزّة عام 2007، من دون التقيّد بتلك الاتّفاقيّة.

وقال عضو اللجنة المركزيّة لحركة فتح عزّام الأحمد في تصريحات إلى إذاعة صوت فلسطين في 1 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري عقب تسلّم المعابر من حركة حماس: "كلّ الأمور أصبحت جاهزة على الجانب الفلسطينيّ من معبر رفح وستتواجد الشرطة الأوروبّيّة وفقاً لاتّفاق 2005، كما سيتولّى حرس الرئاسة مسؤوليّة أمن المعبر وسيتواجد على طول الحدود مع مصر".

ينبع الرفض الفلسطينيّ في غزة من نظرتهم إلى الاتّفاقيّة التي وقّعت بين السلطة الفلسطينيّة وإسرائيل في حضور طرف ثالث هو الاتّحاد الأوروبّيّ، في تشرين الثاني/نوفمبر 2005، كونها تشكّل تدخّلاً في الشأن الداخليّ الفلسطينيّ، وتفرض قيوداً ومراقبة على حركة الأفراد عبر معبر رفح من قبل إسرائيل التي كانت تراقب كلّ حركة في المعبر عبر حواسيب وكاميرات مثبّتة في داخله، وفي إمكانها منع أيّ فلسطينيّ من السفر عبر معبر رفح.

أكّد مدير عامّ المعابر والحدود في السلطة الفلسطينيّة نظمي مهنّا لـ"المونيتور" أنّه لا مانع لديهم في السلطة الفلسطينية من عودة البعثة الأوروبّيّة للعمل على معبر رفح، رافضاً تأكيد تقديم السلطة طلباً للاتّحاد الأوروبّيّ من أجل عودة العمل في اتّفاقيّة المعابر 2005، أو نفيه.