مدينة غزّة، قطاع غزّة - فرضت السلطات الحاكمة في قطاع غزّة ضرائب جديدة إضافيّة على السلع الواردة والخدمات والشركات المساهمة العامّة بنسب متفاوتة من أجل تغطية فاتورة رواتب الموظّفين الّذين عيّنتهم حكومة "حماس" السّابقة، ممّا أثار موجة انتقادات واسعة في الشارع الفلسطينيّ.

وأقرّ أعضاء المجلس التشريعيّ التّابعين لحركة "حماس" الضريبة الجديدة بإصدارهم قانوناً خاصّاً سرى مفعوله منذ بداية أبريل/نيسان الجاري ويمتدّ حتّى نهاية العام تحت مسمّى "ضريبة التّكافل الوطنيّ".

وحدّد القانون، الّذي حصل "المونيتور" على نسخة ورقيّة مسرّبة وموقّعة باسم رئيس السلطة الفلسطينيّة، فرض نسبة لا تتجاوز الـ10 في المئة على السلع والبضائع الواردة إلى قطاع غزّة والنّسبة نفسها على الخدمات والشركات المساهمة العامّة الّتي تزيد أرباحها عن مليون دولار سنويّاً، فيما حددّت نسبة 100 في المئة على التبغ ومشتقّاته.

وبرّرت كتلة "التّغيير والإصلاح" التّابعة لحركة "حماس" في المجلس التشريعيّ القانون بأنّه لـ"كسر للحصار وحلّ مشاكل المواطنين"، وقال بيان الكتلة: "إنّ التشريعيّ، وفي إطار آداء دوره لحلّ الأزمات، أقرّ قانوناً أوجد خطّة متكاملة تكافليّة لتجاوز الأزمة الّتي خلقتها حكومة التّوافق والحصار الّذي تشارك فيه سلطة المقاطعة برام الله".