اقرأ في
تباينت مواقف الاطراف السياسية حول قانون الانتخابات الجديد الذي صادق عليه البرلمان العراقي يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، على الرغم من اعتماده الدوئر المتعددة والانتخاب الفردي المباشر، الامر الذي يمكن اعتباره منجزا من منجزات الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ نحو ثلاث شهور.
وينص القانون الجديد على اعتماد النظام الفردي في الترشيح، ويعني الاول كل ناخب لمرشح واحد اول اكثر دون ان يصوت قائمة. كاملة وبدوائر انتخابية متعددة التي تسمح بان يكون الانتخاب فرديا، على ان يكون كل قضاء دائرة انتخابية يتشرح عنها نواب بحسب الكثافة السكانية ووفقا للدستور، فاذا كان القضاء يضم 400 الف مواطن مثلا سيكون له 4 نواب في البرلمان العراقي.
