في ظلّ السيطرة السياسيّة والمذهبيّة على هيئة الحشد الشعبيّ في العراق، تطرح تساؤلات عدّة عن إمكان الحكومة العراقيّة ضبطها ضمن سياقات الدولة، وإخضاع رئاستها وقادة ألويتها إلى تصويت مجلس النوّاب العراقيّ، مثلما يسري الحال، وفق الدستور العراقيّ، على بقيّة المؤسّسات الأمنيّة والعسكريّة العراقيّة.
أظهرت الأزمة الأخيرة في العراق في شأن التفجيرات التي حدثت في مخازن الحشد الشعبيّ، الانقسامات التي يعاني منها الحشد في هيئة رئاسته في شكل علنيّ، وبرزت إلى السطح التوجّهات التي تعمل عليها الهيئة المنقسمة بين رئيسها فالح الفيّاض ونائبه أبو مهدي المهندس.