ایران طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را از آذرماه ۱۳۸۹ آغاز کرد که در اصل برای اجرا در سه فاز طی یک بازهٔ زمانی پنج‌ساله، طراحی شده بود. با توجه به تغییر دولت در سال ۲۰۱۳ و همچنین بی‌نظمی‌هایی که در دولت پیشین به ریاست محمود احمدی‌نژاد در اجرای طرح اصلی رخ داده بود، فاز دوم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در فروردین سال ۱۳۹۳ آغاز شد.

این مقاله نگاهی دارد به گزینه‌های بالقوهٔ دولت کنونی به ریاست حسن روحانی، برای به پایان رساندنِ آهستهٔ این طرح که قرار بود یارانه‌های سراسری را بردارد و به جای آن، پول نقد را به دست اقشار اجتماعی آسیب‌پذیر برساند.

مشخص است که دولت روحانی با یک دوگانه روبه‌روست: از یک سو، قانون می‌گوید که فاز سوم طرح اصلی باید اجرا شود؛ اما از سوی دیگر، واقعیات اقتصادی به طور چشمگیری تغییر کرده‌اند و اجرای این طرح می‌تواند به اقتصاد کشور ضربه بزند. در همین اثنا، مجلس در فکر ساز و کارهای اجرای برنامهٔ ششم توسعه است و ممکن است از دولت بخواهد تا پرداخت‌های نقدی کنونی به مردم را متوقف و رویکرد جدیدی برای مدیریت یارانه‌های بخش انرژی ارائه کند. این قانون جدید می‌تواند بار دیگر نیروهای محرکهٔ طرحی را که از آغاز ناکارآمد بود، تغییر دهد.

اهداف اصلی طرح هدفمندی یارانه‌ها، رسیدن به عدالت اجتماعی از طریق بازتوزیع ثروت و بهبود الگوی مصرف سوخت از طریق نزدیک‌کردن قیمت‌ها به میزان واقعی بودند. با این‌که شواهدی در مورد بهبود الگوی مصرف انرژی دیده شده‌اند، هیچ بهبودی در زمینهٔ عدالت اجتماعی مشاهده نشده است. واقعیت این است که دولت در حال حاضر ۳۴ تریلیون ریال (حدود ۱.۱ میلیارد دلار) در ماه به حدود ۹۰ درصد از جمعیت می‌رساند، بدون این که هیچ نفعی برای اقتصاد داشته باشد. این وجوه که میزان آن‌ها به ۱۳ میلیارد دلار در سال می‌رسد، می‌توانند با کارآیی بیشتری، هم در زمینهٔ کاهش اختلاف طبقاتی و هم کاهش اثر تورمی در شرایط کسر بودجه و تنگنای مالی، به کار رود. به دلیل عدم اتفاق نظر میان مراکز کلیدی قدرت سیاسی، تلاش‌های متعدد دولت روحانی برای کاهش دریافت‌کنندگان یارانهٔ نقدی به نتیجه‌ای نرسید.