تهران، ایران - بیشتر اقتصاددانان و سیاست‌گذاران پولی ایران طرفدار خلاصی از شر سیستم ارز دونرخی کشور تا پایان سال ۱۳۹۵ هستند. با این حال، به نظر می‌رسد شکافی عمیق بین آنچه که بانک مرکزی ایران می خواهد به انجام برساند، و آنچه در واقعیت می‌تواند انجام دهد، وجود دارد. در واقع، واکنش‌های احتمالی به یک سیستم تک‌نرخی باعث شده که بانک مرکزی تا کنون در برابر یکسان‌سازی نرخ ارز رسمی و بازار آزاد، مقاومت کند.

همانطور که سال پیش هم در المانیتور نوشتم، دولت باید پاسخ‌گوی چالش‌هایی قبل از رسیدن به  تصمیم‌گیری نهایی‌اش در این مورد باشد. این مسائل، ماهیت شکنندهٔ رشد اقتصادی و اندازهٔ نازل صادرات غیر نفتی و ساختار شکننده و ضعیف تولید کنندگان داخلی را در بر می‌گیرد.

با آن‌که دولت حسن روحانی مدعی رویارویی با بیشتر این چالش‌ها است، کارشناسان معتقدند که دولت هنوز کار زیادی در ماه‌های باقی مانده برای مقابله با این مشکلات دارد. یکی از موارد، حل مشکلات واحدهای تجاری و کسب و کار کوچک است. محمد رضا بهرامن، تحلیل‌گر اقتصادی مقیم تهران، معتقد است که دولت باید پیشاپیش برنامه‌هایی برای کاهش ضررهای احتمالی بعد از یکسان‌سازی نرخ ارز داشته باشد. او در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان در ۱۵ اوت گفت: «با اجرایی شدن این قانون فضای مبادلات پولی و ارزی برای صادر کنندگان کشور روشن‌تر شده؛ هر چند ممکن است در برخی موارد برای شرکت‌های کوچک، زیان‌هایی را در پی داشته باشد که دولت باید با مدیریت صحیح از این ضرر و زیان‌ها بکاهد.» او افزود که یک ریالِ ضعیف شده می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد، چرا که شرکت‌ها باید مادهٔ خام را با بهایی بیشتر از خارج از کشور، وارد کنند.

با این وجود، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی و ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که زمان چنین تغییر مهمی در ساختار ارزی کشور، فرا رسیده‌ است. بر اساس گفته طیب‌نیا، خبرگزاری مهر در ۱۰ اوت نوشت که تنها چند گام تا زمان آماده‌شدن برای این تصمیم مهم و کلیدی باید برداشته شود. چند روز بعد هم، سیف، رئیس کل بانک مرکزی در جلسه‌ای در نپال، خطاب به گروهی از روسای بانک‌های مرکزی جنوب آسیا و نیوزلند و استرالیا گفت که برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، زمینه را برای یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم کرده و می‌تواند منتهی به «افزایش صادرات و رشد تولید ناخالص ملی» ایران شود.