تهران، ایران - مجادله بر سر تنظیم بازار مالی ایران در دوران پساتحریم، میان علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی و ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران، در حال بالاگرفتن است. سیف که به‌خاطر تساهل زیاد با دولت، مورد انتقاد رسانه‌های محافظه‌کار بود، اکنون زیر تیغ نقد میانه‌روها قرار دارد که چرا رویاروی وزارت دارایی قرار می‌گیرد.

روز ۱۷ خرداد، طیب‌نیا نظر پیشین خود را مبنی بر لزوم کاهش نرخ سود بانکی تکرار کرد و قدرت وام‌دهی پایین بانک‌ها و پرداخت نرخ بالای سود سپرده از سوی آنان را به نقد کشید. او همچنین بانک‌های تجاری را به «انحراف نقدینگی» به‌سوی بخش‌های غیرتولیدی متهم کرد و به‌طور تلویحی بانک مرکزی را ملامت کرد که مأموریت تنظیمی‌اش را جدی نمی‌گیرد. او گفت که تجارت‌های بزرگ‌تر باید از طریق بازار سرمایه حمایت مالی شوند؛ بازاری که از زمان اجرای برجام در روز ۱۶ ژانویه، بازدهی بهتری پیدا کرده است.

بانک مرکزی ایران هیچ یک از نقدهای طیب نیا را رد نکرده است. البته مقام‌های این بانک اشاره کردند که تغییرات باید تدریجی باشد و رویکرد دستوری محکوم به شکست است. در این راستا، بانک مرکزی می‌گوید به تلاش‌های خود برای کاهش سود سپرده از طریق کاهش سودهای بین‌‌‌بانکی ادامه خواهد داد که برای نمونه، سال گذشته آن‌را از ۲۹٪ به ۱۷٪ تنزل داد.

بانک‌ها در حال حاضر اجازه دارند که حداکثر ۱۸٪ سود سپرده پرداخت کنند، در حالی که سود وام حدود ۲۲ درصد است. با توجه به این‌که نرخ رسمی تورم نیز حدود ۱۰٪ است، میزان سود فعلی می‌تواند به بخش تولید آسیب بزند؛ به‌ویژه آن‌که بخش تولید نیاز حیاتی به تزریق نقدینگی بیشتر دارد.