در حالی که ایران از تسهیل تحریم‌ها بر طبق برنامه جامع اقدام مشترک سود خواهد برد، افت اخیر در قیمت نفت خام به معنای آن خواهد بود که در آینده نزدیک درآمد چندانی از نفت عاید تهران نخواهد شد. بدتر از آن، اثر افت قیمت نفت بر صنایع داخلیِ مرتبط با انرژی است که تا به حال به دلیل تفاوت قیمت انرژی یارانه‌ای با قیمت بالای نفت خام، سود می‌بردند. این بدان معنی است که صنایع وابسته به انرژی، قدرت رقابت خود را در بازار جهانی از دست خواهند داد. اما همه چیز بدین صورت ناامید کننده نیستند. ایران سرمایه‌ای دارد که بالقوه می‌تواند در درازمدت، تا حدی به رشد اقتصادی کمک کند: بخش فن‌آوری پیشرفته.

طی چندین سال، ایران روی صنایع وابسته به تحقیق و توسعه (R&D) سرمایه‌گذاری جدی کرده است. این سیاست در ایران که اغلب به دلایل اختلاف‌نظرهای سیاسی، اختلاف‌نظرهای اقتصادی نیز در آن بسیار دیده می‌شود، با اجماع کم‌نظیری دنبال شده است. در واقع، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، خواستار ارتقاء اقتصاد دانش‌بنیان شده و در این راستا از مجموعه‌های داخلی مبتنی بر فن‌آوری پیشرفته حمایت کرده است. این شرکت‌ها از معافیت‌های مالیاتی ویژه، محرک‌های مالی، قوانین مربوط به ممنوعیت ورود محصولات مشابه خارجی و سایر تدابیر مشابه، سود می‌برند.

در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران رشد این کشور به جایگاه اول «اقتصادی، علمی و فن‌آوری در سطح منطقه‌ آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه)» پیش‌بینی شده است. افزایش صادرات غیرنفتی ایران در سال‌های اخیر بیانگر طی مسیر به سوی هدف مذکور است. در واقع، طبق اظهار صندوق بین‌المللی پول، سهم عایدات غیرنفتی ایران در درآمدهای کل کشور طی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴، معادل ۵۶ درصد بود که در مقایسه با سایر کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا، بالاترین رقم را دارد. در مقام مقایسه، این رقم برای عربستان سعودی و امارات متحده عربی، به ترتیب ۲۰ و ۳۱ درصد بود. مضاف بر این، در سال ۲۰۱۴، تعداد ۳۶ پارک علم و فن‌آوری، میزبان ۳۶۵۰ شرکت در ایران بودند و فعالیت می‌کردند. این مجموعه‌ها ۲۴ هزار نفر را به طور مستقیم به کار گرفتند. همچنین ایران در صدد است تا سهم تحقیق و توسعه را در تولید ناخالص داخلی خود بالا ببرد و آن‌را در آینده نزدیک از نیم درصد به ۲.۵ درصد برساند.

تحریم‌ها از دو طریق به بخش فن‌آوری پیشرفته ایران ضربه زدند. در ارتباط با زنجیره تأمین، آن‌ها خرید مواد لازم برای تولیدکنندگان را دشوار ساختند. بنابراین، تولیدکنندگان می‌بایست قیمت بالاتری برای خرید می‌پرداختند و زمان بیشتری مصرف می‌کردند که در نهایت، قیمت تمام‌شده محصول تولیدی را بالاتر می‌برد. در بخش فروش نیز تحریم‌ها سبب مشکل در صادرات و کاهش علاقه شرکت‌های خارجی به قراردادهای بلند مدت می‌شدند. همچنین بخش فن‌آوری پیشرفته، کاهش متخصص‌هایی را که درجه بالایی از استعداد و نوآوری داشتند، به خود دید. این روند [خروج مغزها] علیرغم کاهش شتاب در دو سال اخیر، کماکان ادامه دارد.