تهران، ایران - مقام‌های ایرانی تدابیر جدیدی را در جهت اخذ مالیات از ساختمان‌های مسکونی نیمه‌تمام و خانه‌های خالی در تهران و شهرهای بزرگ، اعلام کرده‌اند. ظاهراً این حرکت با هدف کمک به رونق بازار در حوزه املاک صورت می‌گیرد که از تابستان ۲۰۱۳ در رکودی عمیق به سر می‌برد. انگیزهٔ دیگر می‌تواند کمکِ درآمدهای مالیاتی به بودجه دولت در سال آتی خورشیدی باشد که به دلیل کاهش بهای نفت، با کسری مواجه شده است.

روز دوم فوریه، شورای شهر تهران به شهردار مجوز داد تا ساختمان‌ساز‌هایی که پروژه‌های خود را در این کلان‌شهر نیمه‌تمام گذاشته‌اند، جریمه مالیاتی کند. طبق گزارش دنیای اقتصاد، انتظار می‌رود که بابت اخذ این جریمه که «عوارض تعلیق» نامیده می‌شود، بخشی از حدود یک‌صد تریلیون ریال (معادل ۳.۳ میلیارد دلار) ثروت خوابیده در ۴۰۰ هزار پروژه ساختمانی نیمه‌کار در کشور، آزاد شود. دنیای اقتصاد قید نکرد که چه میزان از این پروژه‌های ناتمام در تهران واقع‌ شده‌اند.

شهرداری تهران اجازه خواهد داشت تا در سال مالی آتی خورشیدی، محتکرین مسکن را تا سقف یک‌میلیون ریال (۳۳ دلار) در متر مربع، برای هر ماه تأخیر در اتمام پروژه‌های ساختمانی، جریمه کند. این اقدام که انتظار می‌رود عایدات شهرداری را در سال آتی افزایش دهد، گامی مؤثر در جهت تکان‌دادن بازار مسکن شمرده می‌شود. با این حال، برخی متنفذین بازار معتقدند که این سیاست‌ها دیر اتخاذ شده‌اند.

یک مشاور املاک در ایران به شرط محرمانه‌ماندن نامش به المانیتور گفت که اقدام شورای شهر تهران می‌توانست زودتر از این این‌ها و زمانی که بازار املاک به رکودی دو ساله وارد می‌شد، صورت پذیرد. او به المانیتور گفت: «پس از برداشته شدن تحریم‌ها در شرایط کنونی، محتکرین املاک به صورت خودکار فعالیت‌شان را برای آزادسازی سرمایه خوابیدهٔ خود، افزایش خواهند داد».