قرن‌هاست، تمام پست‌های مهم دولتی در جهان عرب همچون قاضی شریعت (حاکم شرع) که بر اساس قوانین اسلامی اختیار حل و فصل مسائل و دعاوی مربوط به سرپرستی یتیمان، طلاق، حق حضانت، ارث و مسائل مربوطه دیگر را دارد تحت تسلط مردان قرار داشته است. اکنون وکیل زن فلسطینی، خلود الفقیه، هنجارها را به مبارزه طلبیده و مصمم شده است درهای بسته شده بر روی زنان را باز کند و به نخستین زنی بدل شود که منصب قاضی شریعت را به دست بیاورد و بلندپروازی‌هایش را از آن‌جا پی بگیرد.

روز ١٥ فوریه ٢٠٠٩، فلسطینی‌ها با یک غافلگیری بزرگ مواجه شدند. رئیس جمهور محمود عباس فرمانی صادر کرد و خلود الفقیه و یک زن دیگر را به عنوان قاضی شریعت منصوب کرد. با توجه به این‌که این سمت به طور کلی در انحصار مردان بود، این انتصاب یک اقدام بی سابقه در فلسطین و جهان عرب به شمار می‌رفت.

فقیه به المانیتور می‌گوید که او مطالعات حقوقی خود را با اخذ درجه کارشناسی حقوق در سال ١٩٩٩ آغاز کرد و سپس با دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق از دانشگاه القدس در سال ٢٠٠٧ تداوم داد. در سال ٢٠٠١، فقیه موفق شد پروانه وکالت شرعی را از دفتر حاکم شرع دریافت کند که تضمین می‌کرد پروانه فعالیت فقیه برای کار در حوزه قانون شریعت معتبر است. فقیه البته پروانه وکالت مدنی خود را نیز از کانون وکلای فلسطین دریافت کرد. او سپس به عنوان مشاور حقوقی با چند سازمان زنان همکاری کرد و همچنین به عنوان وکیل مدافع زنان در دادگاه‌های حقوقی و شرعی چند سال کار کرد.

با توجه به علاقه فقیه برای قاضی شریعت شدن، او می‌گوید که او در جریان کار خود متوجه غیبت و فقدان زنان در منصب قضاوت دادگاه شریعت شده است. این مساله او را تشویق کرده است تا بررسی کند ببیند چه دلایل و زمینه‌هایی موجب این وضعیت شده است و با توجه به موانع، یک مطالعه قانونی و شرعی را با توجه قانون احوال شخصیه ١٩٧٦ اردن آماده کند. لازم به یادآوری است که قانون موصوف از زمانی که کرانه باختری از لحاظ اداری به اردن وابسته شد در فلسطین قابلیت اجرایی پیدا کرده است. فقیه می‌گوید که پس از انجام این مطالعه او نتوانسته است هیچ اصل قانونی یا متن دینی پیدا کند که زنان را از کار کردن در منصب قضاوت منع کند. در نتیجه او در تلاش‌های خود به پیش رفته است.