زنان ایرانی چه در دوران قبل و چه بعد از انقلاب ۱۳۵۷ از وجود قوانین تبعیض آمیز رنج برده اند. دلیل اصلی بر توجیه این قوانین تبعیض آمیز، مبتنی بودنشان بر شریعت، یا قانون اسلامی است و از این جهت نمی توان و نباید آنها را مورد مناقشه قرار داد. طی دهه ها زنان ایرانی تلاش کرده تا ثابت کنند که قوانین اسلامی به خودی خود زنان را مورد تبعیض قرار نمی دهند بلکه هنجارها و سنت های پدر سالار که وارد قوانین اسلامی شده اند، زنان را از دستیابی به حقوق برابر محروم می کنند.
برای این زنان مشکل نابرابری ناشی از سنت و تناقضات درونی بین آنچه مطلوب شریعت و هنجارهای جوامع مسلمان است، می باشد. آنها تاکید می کنند فقه که تفسیر مضیق از مطالب قانونی موسع اسلام است، به حقوق زن صدمه می زند. فن درگیر کردن فقهای اصلاح طلب جهت ارائه تفسیرهای متفاوت از اسلام روشی بسیار موثر برای بالا بردن آگاهی عمومی از ریشه این قوانین تبعیض آمیز بوده است.
حال سوال مهم این است که آیا زنان در جوامع اسلامی باید با توسل به اسلام خواهان تغییرات در وضعیت حقوقی زنان شوند؟ اکثریت جامعه ایران یعنی بیش از ۹۰ درصد مسلمان هستند و این واقعیت آماری استفاده از مباحث مذهبی برای هدف قرار دادنِ ماهیت جنسیتی قوانین ایران را ضروری می کند. به عنوان مثال قرآن جهت ایجاد تعادل در حقوق زوجین در زمان جدایی، طلاق خلع را پیش بینی کرده است. در سال ۱۳۸۷ در دادگاه خانواده از پرونده ای دفاع کردم که در آن موکل من به دلیل کراهت از شوهرش و اینکه ادامه زندگی موجب عسر و حرج برای او و خانواده اش بود، تقاضای طلاق داشت. در جلسه دادگاه علاوه بر قانون مدنی به اصل «لا ضرر» که از اصول اسلامی است و ضرر رساندن به غیر را منع می کند استناد کردم. همچنین برای قانع کردن قاضی جهت اجرای درست قانون مدنی و حکم به طلاق خلع بدون قید و شرط، به قرآن که طلاق خلع را پیش بینی کرده و به نظرات برخی ار علمای اسلامی همچون شهید ثانی، میرزای قمی و آیت الله صانعی اشاره کردم. خوشبختانه پس از چند جلسه طولانی رسیدگی، دادگاه حکم به طلاق خلع داد. اگرچه در بسیاری موارد مشابه قضات دادگاههای خانواده به علت عدم وجود دلائل کافی حکم طلاق صادر نمی کنند، استفاده از چنین احکام و مباحثاتی برای خطاب قراردادن وضعیت تبعیض آمیز زن و مرد در طلاق ضروری است. تا قبل از ظهور اسلام زنان حق ارث نداشتند. اسلام حق ارث زنان را به رسمیت شناخت. امری که سبب تغییر در جوامع عرب آن زمان شد. اگرچه ایران یک جامعه در حال گذار از نظر تغییر وضعیت اجتماعی زنان است-ـ نرخ سواد و ثبت نام در مقاطع ابتدائی به ترتیب بیش از ۹۰ و ۱۰۰ درصد است و اختلافات جنسیتی در مقاطع راهنمایی و دبیرستان تقریبا وجود ندارد-ـ هنوز مباحث اسلامی در مورد حقوق زنان جایگاه خودش را دارد. از یک طرف استدلالی است برای به چاش کشیدن مسلمانان افراطی یعنی کسانی که با حقوق زنان به بهانه غیر اسلامی بودن آن مخالفت می کنند و صحبت کردن با حکومت و سیستم قانونی که ادعا می کند بر پایه اسلام بنا شده است. از طرف دیگر مباحث اسلامی برای فرد عادی که در صدد پیوند زدن اصول مذهبی اش به حقوق بشر و برابری است، امری مهم است. این افراد معتقد به اصول حقوق بشر هستند بدون اینکه بخواهند عقاید مذهبیشان را کنار بگذارنند. بنابر این برای ساختن یک جنبش گسترده و متحد کردن کسانی که افکار مشابه دارنند مهم است که گفته شود اسلام و حقوق بشر در تضاد نیستند و اسلام از حقوق بشر حمایت می کند. این یک بحث حاشیه ای و بدون پشتوانه نیست. بسیاری از رهبران مذهبی و مجتهدان فتاویی جهت اصلاح قوانین تبعیض آمیز جاری صادر کرده اند. آیت الله موسوی تبریزی، دبیر کل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم معتقد است که قوانین تبعیض آمیز علیه زنان قابلیت اصلاح دارنند. وی در سال ۱۳۸۶ بیان کرد: «ما قوانین زیادی در مورد زنان و حتی مردان داریم که بایستی با توجه به خواسته های روز جامعه تغییر یابند تا نیازهای شهروندان را برآورده سازنند. در موارد مربوط به زنان قوانینی مانند دیه، ارث، حضانت و طلاق امکانِ تغییر دارنند و این اصلاحات به هیچ وجه بر خلاف قوانین اسلامی نیست». در ژانویه ۱۳۸۷ آیت االله مظاهری عالم دینی برجسته ساکن اصفهان فتوایی صادر کرد جهت مشروع کردن سقط جنین برای کسانی که خارج از ازدواج حامله شده اند.
در اسفند ۱۳۸۷ آیت الله صانعی فتوایی مبنی بر ارث بردن زنان از زمین، صادر کرد. این فتوا در جواب سوالی صادر شد مبنی بر اینکه اگر مردی بمیرد و تنها وارث او زنش باشد چه مقدار از دارایی اش باید به زنش داده شود؟ صانعی جواب داد که وقتی مردی فوت کند و وارث دیگری جز زنش نداشته باشد، زنش تنها وارث او خواهد شد. این فتوا بر اساس قرآن است که می گوید «برای مردان از آن چه پدر و مادر و خویشاوندان بر جای گذاشته اند، سهمی است و برای زنان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان بر جای گذاشته اند، سهمی است» و «برای
AL-MONITOR All-Access gives you unlimited access to all our journalism, the full Daily Briefing, exclusive interviews, premium newsletters, and live events — for less than $2/week.