مصر تأمر بإغلاق موقع مدى مصر بعد إدانة المحكمة للمحررة لينا عطا الله

أدانت محكمة مصرية يوم الثلاثاء لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع "مدى مصر" الإخباري المستقل، بتهمة تشغيل موقع إلكتروني بدون ترخيص، وفرضت عليها غرامة قدرها 3 ملايين جنيه مصري (حوالي 53400 دولار أمريكي)، وأمرت بإغلاق الموقع ومصادرة معداته.

ما حدث: بحسب رواية موقع مدى مصر عن جلسة الاستماع، رفضت المحكمة طلبات الدفاع بمراجعة وثائق القضية والاستماع إلى الشهود قبل مطالبة محامي عطا الله بتقديم مرافعاتهم الختامية. ورفض فريق الدفاع الطلب، قائلاً إن المحكمة لم تستجب لطلباته.

أفادت "مدى مصر" بأن القاضي عيّن محامياً للدفاع عن عطا الله رغم وجود فريق دفاعها الخاص. وذكرت الصحيفة أن عطا الله اعترضت على التعيين، لكن القاضي رفض تسجيل اعتراضها في محضر الجلسة.

أدانت المحكمة عطالله وفرضت عليه أقصى عقوبة، وأمرت بإغلاق موقع مدى مصر الإلكتروني ومصادرة معداته.

بعد إعلان الحكم، طوّق رجال الأمن عطالله، ورفعوها عن الأرض، وأخرجوها من قاعة المحكمة. ولا تزال رهن الاحتجاز، بحسب ما أفادت به "مدى مصر".

لم تُعلّق السلطات المصرية علنًا على الحكم وقت النشر.

صدر الحكم بعد أقل من أسبوع من إحالة النيابة العامة عطا الله للمحاكمة بتهمة إنشاء وإدارة موقع إلكتروني بدون ترخيص. استُدعيت عطا الله للاستجواب في 19 أكتوبر، وخضعت للاستجواب لأكثر من ست ساعات في 21 أكتوبر بشأن وضع ترخيص الموقع وتقرير نُشر مؤخرًا حول الاحتجاجات في السجون المصرية. أفرجت النيابة العامة عنها بكفالة قدرها 100 ألف جنيه مصري في ذلك المساء، لكنها أحالتها للمحاكمة في اليوم التالي. ووفقًا لموقع مدى مصر، لم تُدرج تهمة نشر أخبار كاذبة ضمن لائحة الاتهام.

الخلفية: تتمحور القضية حول قانون تنظيم الصحافة والإعلام المصري لعام ٢٠١٨، الذي يُلزم المواقع الإلكترونية العاملة في البلاد بالحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وتنص المادة ١٠٥ على غرامات تتراوح بين مليون وثلاثة ملايين جنيه مصري لبعض المخالفات، بالإضافة إلى إغلاق الموقع الإلكتروني ومصادرة المعدات. كما يسمح القانون بمضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفات.

انطلق موقع مدى مصر عام 2013، وقد غطى قضايا شملت القيادة السياسية في مصر، والسياسات الأمنية، وحقوق الإنسان. وقد حجبت السلطات المصرية موقعه الإلكتروني عام 2017.

بحسب منظمة العفو الدولية، تقدمت القناة بطلب للحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في عامي 2018 و2020، لكنها لم تتلق أي رد. ولم يتم إبلاغ القناة برفض طلبها إلا بعد تحقيق منفصل في عام 2022. وقد طعنت قناة مدى مصر لاحقًا في قرار المجلس بعدم إخطارها بالقرار، إلا أن القضية رُفضت في عام 2023، وفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية. وقدمت القناة طلبًا جديدًا في عام 2026 بعد أن ذكر المجلس أن طلبها السابق يفتقر إلى بعض الوثائق، بحسب منظمة العفو الدولية.

للمزيد من المعلومات: تأتي إدانة عطا الله وسط ضغوط متزايدة على الصحفيين المستقلين في مصر. ففي سبتمبر/أيلول، ألقت السلطات المصرية القبض على جميع الصحفيين الستة العاملين في "ماتساداش"، وهي منصة مستقلة للتحقق من الحقائق. واتهمت السلطات الصحفيين بنشر أخبار كاذبة والارتباط بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وهي اتهامات نفاها المؤسس المشارك للمنصة.

صنّفت منظمة مراسلون بلا حدود مصر في المرتبة 169 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2026، ما يضعها ضمن الدول التي تُعاني من أكثر البيئات الإعلامية تقييدًا. وقد ذكرت لجنة حماية الصحفيين أن مصر لا تزال من بين الدول التي تُعد من أكثر الدول سجنًا للصحفيين في العالم، حيث بلغ عدد السجناء فيها 25 صحفيًا على الأقل حتى أواخر أكتوبر.