لماذا لم يعد مضيق هرمز يؤثر على أسواق النفط بنفس القدر؟: صندوق النقد الدولي

أصبح سوق النفط "أقل تقلباً" في مواجهة الاضطرابات في مضيق هرمز حيث قام بعض أكبر منتجي الطاقة في الخليج بتطوير طرق تصدير بديلة، وفقًا لجهاد أزور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي .

أوقفت المملكة العربية السعودية، أكبر منتج للنفط في المنطقة، شحناتها من موانئها التصديرية في الخليج العربي، رأس تنورة والجعيمة، في مارس/آذار الماضي، بعد انخفاض حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بشكل حاد عقب الهجمات الإيرانية. ومنذ ذلك الحين، حوّلت المملكة معظم صادراتها من النفط الخام عبر خط أنابيبها الممتد من الشرق إلى الغرب، إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر.

تعمل الإمارات العربية المتحدة أيضاً على توسيع بدائل مضيق هرمز. وذكرت صحيفة فايننشال تايمز يوم الاثنين أن شركة موانئ دبي العالمية، عملاق الخدمات اللوجستية، تخطط لبناء ميناء جديد ومحطة حاويات على الساحل الشرقي للبلاد لتقليل اعتماد دبي على جبل علي وتجاوز مضيق هرمز.

على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الهشّ الذي يسري منذ أبريل/نيسان، ومذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو/حزيران لإنهاء الحرب التي استمرت قرابة خمسة أشهر، تصاعد العنف مجدداً الأسبوع الماضي بعد تعرض ناقلات نفط لهجوم في مضيق هرمز . وكان هذا الممر المائي الاستراتيجي، الواقع بين إيران وعُمان والإمارات العربية المتحدة، ينقل نحو خُمس شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية قبل النزاع. وقد أعلنت كل من إيران والولايات المتحدة عزمهما السيطرة على المضيق وفرض رسوم على السفن العابرة له.

في مقابلة مع موقع "المونيتور"، قال عازور إن توسيع البنية التحتية البديلة للتصدير ساهم في تخفيف حدة اضطرابات الإمداد الأخيرة، مما جعل أسواق النفط أقل حساسية مما كانت عليه في بداية النزاع. وأضاف أنه على الرغم من أن الفشل المطول في التوصل إلى هدنة مستدامة سيؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي، إلا أن العواقب ستكون على الأرجح أقل حدة مما كانت عليه في وقت سابق من هذا العام.

قال عازور: "إن ما خفّض المخاطر حتى الآن هو القنوات الجديدة التي تم تطويرها لتجاوز مضيق هرمز، مما سمح بوصول المزيد من الإمدادات إلى الأسواق وخفّف الضغط على الأسعار. وقد زادت الإمدادات الآن، وبالتالي، على الرغم من التوترات الأخيرة التي شهدناها، فإن رد فعل السوق أقل تقلباً بكثير مما كان عليه في السابق. ولا يزال التحدي الرئيسي يتمثل في تأثير ذلك على الأسعار وخطر ارتفاع التضخم".

في الأسبوع الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بشكل طفيف من 3.1% إلى 3%، مشيراً إلى الصراع في الشرق الأوسط.

فيما يلي أبرز النقاط من المقابلة، مع تعديل طفيف لزيادة الوضوح.

المونيتور: إذا لم يتم التوصل إلى هدنة دائمة في الحرب الأمريكية الإيرانية بحلول نهاية هذا العام، فما هو أكبر خطر يهدد النمو الإقليمي والعالمي؟

أزور: يجب الفصل بين التوقعات الإقليمية وتأثير استمرار الصراع على بقية العالم. عالميًا، تُعدّ سوق الطاقة وتوافر الإمدادات القناة الرئيسية لنقل الطاقة. ما خفّف المخاطر حتى الآن هو القنوات الجديدة التي تم تطويرها لتجاوز مضيق هرمز، مما سمح بوصول كميات أكبر من الإمدادات إلى الأسواق وخفّف الضغط على الأسعار. وقد زادت الإمدادات الآن، وبالتالي، على الرغم من التوترات الأخيرة التي شهدناها، فإن رد فعل السوق أقل تقلبًا بكثير مما كان عليه في السابق. يبقى التحدي الرئيسي هو التأثير على الأسعار وخطر ارتفاع التضخم.

أما الباقي فهو في جوهره شأن إقليمي. من الواضح أن الصراع طويل الأمد سيزيد من حالة عدم اليقين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيؤثر حتماً على الدول الواقعة في قلب الصراع، أي الدول المصدرة للنفط، لا سيما تلك التي تعاني من ضعف في احتياطياتها الاقتصادية وتواجه أصلاً وضعاً اقتصادياً هشاً. أما الدول القادرة على استخدام قنوات بديلة أو التي تمتلك احتياطيات اقتصادية أكبر، فستكون قادرة على الحد من حدة الصدمة. فعلى سبيل المثال، كان التراجع الاقتصادي محدوداً نسبياً في دول مثل عُمان والسعودية مقارنةً بدول أخرى كقطر والعراق وإيران، حيث كان التراجع في النمو الاقتصادي أكبر بكثير.

المونيتور: ما الذي لاحظتموه فيما يتعلق بإعادة ضبط سلاسل التوريد نتيجة للصراع؟

أزور: بالطبع، يلعب الموقع الجغرافي دورًا هامًا. فدولة مثل عُمان تتمتع بإمكانية الوصول إلى البحار خارج مضيق هرمز، ما حمتها من الصدمة. كما تمكنت الدول التي أنشأت بنية تحتية لتجاوز مضيق هرمز، والتي لديها منافذ أخرى، من الحد من تأثير الصدمة. المملكة العربية السعودية مثال على ذلك بفضل خط أنابيب النفط. والإمارات العربية المتحدة مثال آخر، إذ تمتلك خط أنابيب يسمح لها بزيادة صادراتها من النفط الخام. علينا أن نأخذ في الاعتبار أن الطلب العالمي على النفط قد انخفض بنحو 5 ملايين برميل في جميع القطاعات، ودخل موردون جدد إلى السوق. لذلك، ستكون الدول التي تمتلك احتياطيات - مالية ومؤسسية - وبنية تحتية مناسبة، في وضع أفضل. أما الدول التي اعتمدت على مضيق هرمز ولم تنوّع اقتصادها بعيدًا عن النفط، فستكون الأكثر عرضة للخطر.

على سبيل المثال، يمر أكثر من 90% من صادرات العراق عبر مضيق هرمز، واحتياطيات البلاد المالية محدودة نسبيًا، لا سيما مع زيادة الإنفاق العام خلال السنوات القليلة الماضية. وتتعرض دول أخرى، مثل قطر، لمخاطر مماثلة نظرًا لمرور الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز. ومع ذلك، فقد نوعت قطر استثماراتها في قطاعي النفط والغاز، كما أنها تتمتع باحتياطيات مالية كبيرة.

المونيتور: بعيدًا عن صادرات النفط، ما هي قنوات النقل التي تُقلق صندوق النقد الدولي أكثر في حالة حدوث اضطراب طويل الأمد؟ وما هي أكبر المخاطر التي لا تزال الأسواق تُقلل من شأنها؟

أزور: هناك ثلاث قنوات رئيسية لانتقال العدوى إلى الدول، وخاصة في المنطقة: تدفق النفط والغاز، والتحويلات المالية، والغذاء، ولهذا السبب تحديداً تشعر الدول ذات الدخل المنخفض والدول الهشة بالتأثير بشكل رئيسي. وتشير توقعاتنا لفصل الصيف إلى أن دول الخليج، بالإضافة إلى العراق وإيران، هي المجموعة الأكثر تضرراً.

بالطبع، يجب هنا التمييز بين الدول التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على واردات الطاقة من الخليج، ولا سيما الدول الآسيوية، وفيما يتعلق بالأسمدة، لا سيما الدول ذات الدخل المنخفض في آسيا وأفريقيا، وبقية السلع. لذا، نحن أمام وضع يؤثر فيه هذا المستوى من عدم اليقين على الدول، إلا أن الاستقرار العام للنظام قد تكيف مع هذا المستوى من المخاطر.

المونيتور: ما هي الدول خارج الخليج الأكثر عرضة لاضطراب طويل الأمد في مضيق هرمز، وما هي العوامل التي تحدد مدى تأثرها؟

أزور: مرة أخرى، أعتقد أن المسألة تكمن في الاعتماد على مصدر إمداد واحد ومستوى الاحتياطيات المتراكمة. دول مثل باكستان وسريلانكا وإندونيسيا تعتمد اعتمادًا كبيرًا على واردات الهيدروكربونات من المنطقة. أما دول أخرى، رغم كونها مستوردة كبيرة، فقد طورت مصادر بديلة، وراكمت احتياطيات، مثل الصين وكوريا واليابان. لذا، فإن وضع الدولة المتلقية هو الذي سيحدد الأثر. بالطبع، فيما يتعلق بصادرات الأسمدة، ستكون جميع الدول التي تعتمد عليها بشكل كبير في زراعتها، والتي تعاني أيضًا من مشاكل الأمن الغذائي بشكل منتظم، أكثر عرضة للخطر. ستواجه الدول الأفريقية، أو الدول التي تعاني بالفعل من هشاشة في المنطقة وخارجها، مشكلتين: الأولى هي ارتفاع أسعار الأسمدة والغذاء، والثانية هي القدرة على الوصول إلى الإمدادات، وهو ما قد يمثل مشكلة في بعض الحالات.

المونيتور:   لقد صمدت إيران لسنوات في وجه العقوبات. إذا استمر الاضطراب البحري وبقيت القيود المالية خانقة، فأين سيصبح الضغط الاقتصادي أشدّ وطأة؟

أزور: لقد تأثرت إيران سلبًا حتى قبل الحرب بالعقوبات التي تم تشديدها إلى أقصى حد في السنوات الأخيرة. وقد شهدنا أثر ذلك على ارتفاع الأسعار والتضخم المفرط والانخفاض الحاد في قيمة العملة. ويعاني الاقتصاد الإيراني من ركود اقتصادي خلال السنوات الماضية. ومن المؤكد أن هذه الحرب ستزيد الوضع سوءًا. ونتوقع، بالإضافة إلى تدمير بعض البنية التحتية، أن يتأثر النشاط الاقتصادي، مما سيؤدي إلى مزيد من التراجع في النمو وارتفاع التضخم. ويتطلب الأمر سياسات سليمة لكبح جماح ارتفاع الأسعار وتحقيق استقرار الوضع الاقتصادي الكلي.

المونيتور: في أحدث توقعاتكم الاقتصادية، ذكر صندوق النقد الدولي أنه إذا ترجمت الزيادات الأخيرة في الاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي إلى نشر واسع النطاق للتكنولوجيا ومكاسب في الكفاءة، فقد يتعزز النمو العالمي على المدى المتوسط. برزت منطقة الخليج كإحدى الدول الرائدة عالمياً في مجال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. كيف ترون تأثير ذلك على تنويع الاقتصاد الإقليمي ونموه على المدى المتوسط؟

هناك بُعدان رئيسيان للذكاء الاصطناعي: التبني والاستثمار فيه ليصبح المرء لاعباً ومنتجاً له. من الواضح أن ثلاث دول على الأقل في المنطقة تُعدّ من بين الأفضل من حيث الجاهزية، وقد بلغ مستوى الاستثمار فيها مستوى الاقتصادات المتقدمة، ولا سيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر. هذه الدول هي التي أصبح فيها الذكاء الاصطناعي جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية. وتعمل دول أخرى على تسريع هذه العملية، وكلما زاد الاستثمار في هذا المجال، زادت احتمالية ارتفاع الإنتاجية. بالطبع، سيكون هناك تأثير على سوق العمل، وسيُصبح هذا الأمر متعلقاً بالشمول، خاصةً بالنسبة للشباب. ولكن من حيث النشاط الاقتصادي، سيُساهم ذلك في تسريع التنويع الاقتصادي، وزيادة الإنتاجية، وتمكين هذه الدول من الحفاظ على قدرتها التنافسية.

أما البُعد الثاني، والذي يرتكز أكثر على الجانب التشغيلي، فيتمثل في أن بعض الدول كانت تعوّل على الحصول على طاقة رخيصة لتطوير مراكز بيانات جديدة، وأعتقد أن هذا التوجه سيستمر. ولكن، مرة أخرى، تظهر تقنيات جديدة فيما يتعلق بكيفية استخدام مصادر طاقة بديلة، كما أن المخاطر الجيوسياسية قد تؤخر بعض هذه الاستثمارات. ومع ذلك، وبالحديث تحديدًا عن دول مجلس التعاون الخليجي، فقد استثمرت بعضها بكثافة في الولايات المتحدة وآسيا، وبالتالي يُتوقع أن يعود عائد هذه الاستثمارات بالنفع على اقتصاداتها من حيث التنويع الاقتصادي.

المونيتور: كم تتوقع أن يستغرق الأمر قبل أن تبدأ استثمارات الذكاء الاصطناعي الخارجية في تحقيق فوائد اقتصادية ملموسة في الداخل؟

أزور: يعتمد الأمر على كيفية تطور هذه الثورة الصناعية الجديدة، وسرعة تحول هذا القطاع إلى قطاع عالمي، ومن هم الرابحون والخاسرون. بالطبع، يُعدّ هذا أحد الرهانات الاستراتيجية التي استثمرت فيها تلك الدول، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي، موارد ضخمة. لكنني أعتقد أننا بحاجة إلى الانتظار بضع سنوات لنرى كيف ستُغيّر هذه الثورة اقتصاداتنا. أما بالنسبة لبقية دول الشرق الأوسط، فمن المهم تسريع تبني وتحسين بنيتها التحتية التقنية، وهو ما سيمثل تحديًا لعدد من الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط في المنطقة.