دخلت دول الخليج التي تسعى لجعل التعامل النقدي شيئاً من الماضي عام 2026 بهدف تسريع الجهود المبذولة لرقمنة التجارة ومعالجة الثغرات المستمرة في الوصول إلى الخدمات المالية.

في دبي ، وقعت السلطات في 6 يناير مذكرة تفاهم أخرى مرتبطة باستراتيجية الإمارة الطموحة للتحول إلى نظام غير نقدي، والتي تهدف إلى جعل 90% من جميع المعاملات رقمية بحلول نهاية عام 2026. وقبل ذلك بأيام قليلة، بدأت المملكة العربية السعودية في تطبيق قاعدة تلزم أصحاب العمل بدفع أجور العمال المنزليين حصرياً من خلال التحويلات المصرفية والمحافظ الرقمية، وهي خطوة قالت الحكومة إنها ستعزز الشفافية وتحمي حقوق العمال.

وتسلط هذه الإعلانات مجتمعة الضوء على كيفية إصرار حكومات الخليج على المضي قدماً في التحول الرقمي بعد سنوات من العمل التمهيدي في البنية التحتية للدفع والتكنولوجيا المالية - على الرغم من بقاء تساؤلات حول مدى واقعية التبني الكامل خارج نطاق الخدمات الحكومية وبين السكان الذين لديهم وصول محدود إلى الخدمات المصرفية.

التفاصيل: تهدف المذكرة الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الموقعة بين دائرة المالية في دبي ومجلس المناطق الحرة في دبي، إلى تعزيز مبادرات الدفع الرقمي ودعم استراتيجية الإمارة للتحول إلى نظام غير نقدي، والتي تم إطلاقها لأول مرة في أكتوبر 2024.