رام الله، الضفّة الغربيّة — تعكف وزارة الماليّة الفلسطينيّة في الوقت الراهن، على إعداد الموازنة العامّة لعام 2020، لعرضها للمناقشة أمام مجلس الوزراء لإقرارها، وتنسيبها إلى الرئيس محمود عبّاس للمصادقة عليها وإصدارها بقرار قانون لتصبح سارية المفعول، في ظلّ عدم القدرة على عرضها على المجلس التشريعيّ الذي صدر قرار من المحكمة الدستوريّة الفلسطينيّة بحلّه.

وقال رئيس الوزراء محمّد اشتيّة في تصريحات إلى تلفزيون فلسطين (رسميّ) في 4 كانون الثاني/يناير: "لن ندخل عام 2020 بموازنة طوارئ، ويتمّ الإعداد لموازنة كاملة متكاملة، وسنسير بالنهج ذاته الذي اتّبع في عام 2019، من ناحية الإدارة الماليّة".

يشكّل إعداد موازنة كاملة تحدّياً أمام الحكومة، التي ستكون الموازنة الأولى لحكومة اشتية، فالسلطة الفلسطينيّة لم تقرّ موازنة لعام 2019 بسبب قرار إسرائيل في شباط/فبراير 2019 اقتطاع نحو 502 مليون شيكل (145 مليون دولار) من إيرادات المقاصة الفلسطينيّة التي قالت اسرائيل انها تساوي قيمة رواتب الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية وعائلات الشهداء التي تدفعها لهم السلطة، ومن ثمّ رفض السلطة استلام أموال المقاصة، قبل ان تتراجع السلطة الفلسطينية عن قرارها وتعود لاستلام اموال المقاصة بموجب اتفاق ابرمه وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ ووزير المالية الاسرائيلي موشيه كحلون في 3 تشرين اول/اكتوبر 2019.

 والسبب الآخر استقالة حكومة التوافق الفلسطينيّة في 29 كانون الثاني/يناير 2019 والتي اعتمدت خطّة طوارئ لإدارة الأزمة، بصفتها حكومة تسيير اعمال حتى انتهاء تشكيل الحكومة الجديدة التي تشكّلت في نيسان/أبريل 2019.