القاهرة — في 14 كانون الأوّل/ديسمبر، أعلن وزير الإنتاج الحربيّ اللواء محمّد سعيد العصّار توقيعه اتفاقيّة مع مجموعة "بولي" الصينيّة الدوليّة لإنشاء مصنع لتصنيع إطارات السيّارات، وجاء التوقيع داخل مقرّ الوزارة التابعة للجيش في العاصمة القاهرة. وأشارت الوزارة، في بيان حصل "المونيتور" على نسخة منه عبر البريد الإلكترونيّ ونشر في العديد من المواقع والصحف، إلى أنّ هذا المصنع "يهدف إلى إنشاء ملايين الإطارات سنويّاً وفتح مجالات صناعيّة جديدة للدولة"، لافتة إلى أنّ الهدف من المصنع "الحدّ من الاستيراد الذي وصل إلى 186 مليون دولار خلال عام 2018"، معتبرة أنّ التعاقد "هو تأكيد استراتيجيّة العمل في وزارة الإنتاج الحربيّ، بالتّعاون مع الشركات العالميّة، من أجل توطين ونقل أحدث التكنولوجيّات في مختلف المجالات إلى الشركات والوحدات التابعة للوزارة من أجل المساهمة في تنفيذ المشاريع القوميّة التنمويّة والخدميّة بالدولة".

ووصف الموقع الرسميّ لصحيفة "الأهرام" القوميّة الحكوميّة، المصنع بأنّه "الأوّل من نوعه في مصر".

وخلال السنوات القليلة الماضية، توسّعت استثمارات القوّات المسلّحة في مصر، فإلى جانب الصناعات العسكريّة، قرّر الجيش في مصر دخول مجالات مختلفة، كالصناعات الطبيّة والسياحة والحديد والصلب وموادّ البناء. وفي آب/أغسطس الماضي، نشر "المونيتور" تقريراً مطوّلاً عن استثمارات الجيش في قطاع السياحة، بعد القرار الجمهوريّ للرئيس عبد الفتّاح السيسي بنقل تبعيّة 47 جزيرة في البحر الأحمر إلى القوّات المسلّحة.

واعتبر محلّلون ومسؤولون في شركات سياحيّة كبرى أنّ للقرار تأثيراً سلبيّاً على عمل الشركات المدنيّة في مجال السياحة، خصوصاً في البحر الأحمر والمنتجعات السياحيّة القريبة من الغردقة، معتبرين أنّ القرار قد يسبّب زيادات في الضرائب والرسوم التي يتمّ دفعها، الأمر الذي قد يؤدّي إلى خسارتهم.