القاهرة – انتهت الجولة الثالثة من المفاوضات على مستوى وزراء المياه لحلّ الخلافات الفنّيّة المتعلّقة بملء سدّ النهضة الإثيوبيّ وإدارته وتشغيله، في الخرطوم في 22 كانون الأوّل/ديسمبر، مجدّداً من دون التوصّل إلى نتائج واضحة ، بينما تمّ إرجاء النقاش في الخلافات إلى الاجتماع الرابع والأخير المقرّر عقده في أديس أبابا في 9 و10 كانون الثاني/يناير.

كان هذا الاجتماع الثالث على المستوى الفنّيّ ضمن خارطة الطريق التي تمّ الاتّفاق عليها في واشنطن في 6 تشرين الثاني/نوفمبر برعاية وزير الخزانة الأميركيّة ستيفن منوشين، وحضور رئيس البنك الدوليّ ديفيد مالباس، حيث تمّ إعطاء مهلة حتّى 15 كانون الثاني/يناير لحلّ الخلافات الفنّيّة بين مصر وإثيوبيا والسودان حول ملء سدّ النهضة وتشغيله، من خلال 4 اجتماعات فنّيّة على مستوى وزراء المياه والخبراء المحلّيّين وحضور ممثّلين عن الحكومة الأميركيّة والبنك الدوليّ، و في حال عدم التوافق واستمرار الخلاف، يتمّ اللجوء إلى وساطة طرف رابع وفق البند العاشر في اتّفاق إعلان المبادئ الموقّع بين رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا في آذار/مارس 2015.

وعلى الرغم من الثوابت الفنّيّة الحاكمة لموقف الوفد المفاوض المصريّ حول ملء سدّ النهضة وتشغيله، بعدم السماح لأيّ اجراءات تتّخذها إثيوبيا سواء خلال تخزين المياه في السدّ أم تشغيله بخفض مستوى المياه في بحيرة ناصر عن 165 متراً، أو انخفاض معدّلات تدفّق المياه من النيل الأزرق عن 40 مليار متر مكعّب سنويّاً، باعتبار أنّ ذلك أقصى ضرر يمكن أن تتحمّله مصر جرّاء ملء سدّ النهضة وتشغيله، ناقش الوفد المصريّ خلال الاجتماع كلّ الأطروحات الإثيوبيّة والسودانيّة بمرونة، حيث قال وزير الموارد المائيّة والريّ محمّد عبد العاطي في الجلسة الافتتاحيّة لاجتماع الخرطوم: "مصر فكّرت في الملاحظات والمخاوف التي عبّرت عنها إثيوبيا، وعلى استعداد لإعادة النظر في جوانب معيّنة من موقفنا لمعالجة هذه المخاوف".

تتمحور نقاط الخلاف، حسب ما ذكر مصدر فنّيّ شارك في الاجتماع الأخير في حديث إلى "المونيتور"، حول أنّ "مصر تستهدف الوصول إلى اتّفاق شامل يتضمّن إجراءات وتدابير ملزمة لجميع الأطراف، خصوصاً الجانب الإثيوبيّ، لإدارة السدّ وتشغيله خلال فترات الجفاف والجفاف الممتدّ في شكل يقلّل الأضرار المتوقّعة على مصر".