كشف المراسل السياسيّ للقناة التلفزيونيّة الإسرائيليّة 13 باراك رافيد في 6 تشرين الثاني/نوفمبر أنّ الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب رفض في حزيران/يونيو طلباً لرئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو لنقل أموال إلى أجهزة أمن السلطة الفلسطينيّة، على الرغم من أنّ وزارة الخارجيّة الأميركيّة استجابت لطلب السفير الإسرائيليّ في واشنطن رون دريمر تحويل 12 مليون دولار إلى الأمن الفلسطينيّ، كجزء من المساعدات الأمريكية الإجمالية المقدمة للسلطة الفلسطينية، بنقل الطلب إلى البيت الأبيض، لأنّه المخوّل المصادقة على التحويلات الماليّة.

نقل رافيد عن مسؤولين أميركيّين بارزين لم يسمّهم، أنّهم أوصلوا إلى ترامب رسالة من نتنياهو مفادها أنّ هذه المساعدات الماليّة إلى الأمن الفلسطينيّ من شأنها تعزيز التنسيق الأمنيّ الفلسطينيّ-الإسرائيليّ، ووقف أيّ هجمات فلسطينيّة مسلّحة ضدّ إسرائيل، لكنّ ترامب ردّ بقوله: "إنّ وقف المساعدات الماليّة للفلسطينيّين سيبقى متوقّفاً طالما لم يعودوا إلى المفاوضات مع إسرائيل، أمّا إن كان نقل الأموال إليهم مهمّاً لنتنياهو، فليدفعها من جيبه".

يسلّط هذا الموقف الأميركيّ الضوء على تدهور العلاقات مع السلطة الفلسطينيّة، حيث وصل إلى ذروته في كانون الثاني/يناير 2019، حين أوقفت الإدارة الأميركيّة المساعدات كافّة إليها، وفي فبراير أوقفت واشنطن الدعم للأجهزة الأمنية، للضغط عليها لقبول صفقة القرن لحلّ الصراع الفلسطينيّ-الإسرائيليّ.

أكّد مسؤول أمنيّ فلسطينيّ، أخفى هويّته، لـ"المونيتور" أنّ "المساعدات الماليّة الأميركيّة للأمن الفلسطينيّ متوقّفة منذ شباط/فبراير 2019، مع العلم أن موازنة الأجهزة الأمنيّة تأتي من أطراف عدة سواء الموازنة العامة للسلطة، أو الدعم الأمريكي، دون توفر نسبة دقيقة لحجم مساهمة الطرفين، لكن السلطة تعيش أزمة ماليّة خانقة، مما ترك تأثيراته السلبية على نفقات الأجهزة الأمنية حتّى أنّ جنودنا وضبّاطنا تأثّروا ماليّاً، وحصلوا على أنصاف رواتب للأشهر الماضية، ممّا أدّى أحياناً إلى تراجع الكفاءة الأمنيّة والأداء المهنيّ، سواء بتخفيض الدورات التدريبية للعناصر الأمنية، أو تقليل الدوريات الميدانية بالمدن الفلسطينية بسبب عدم توفر الموازنات الكافية، الذي يلقي بظلاله السلبيّة على الوضع الأمنيّ في الضفّة الغربيّة، ممّا يقلق الفلسطينيّين والإسرائيليّين، لكن لا يبدو أنّه يشكّل مصدر قلق للأميركيّين".