القاهرة: في صباح 30 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، تقدّمت إحدى نائبات مجلس النوّاب المصريّ بمشروع قانون مثير للجدل فتح باب النقاش حول حقّ المواطنين في التنقّل والملبس والمأكل والمشرب من دون أيّ رقابة أو تدخّل من أيّ سلطات، فمشروع القانون هذا الذي تقدّمت به النائبة غادة عجمي عضو تحالف دعم مصر المؤيد لنظام عبدالفتاح السيسي، وحمل اسم "قانون الذوق العام" المصريّ، حوى العديد من الموادّ التي تلزم المواطنين بلبس زيّ معيّن أو عدم قول أو فعل أمور بعينها في المناطق العامّة. وبحسب موادّ القانون، نصّت المادة الثالثة على الآتي: "يجب على كلّ من يرتاد مكاناً عامّاً احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في جمهوريّة مصر العربيّة".

أمّا المادّة الرابعة فنصّت على الآتي: "لا يجوز الظهور في مكان عام بزيّ أو لباس غير محتشم، أو ارتداء لباس يحمل صوراً أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسيء للذوق العام".

ونصّت المادّة السادسة على الآتي: "لا يسمح في الأماكن العامّة بأيّ قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها أو الضرر بهم، أو يؤدّي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر".

وفي ما يتعلّق بالعقوبات، نصّت المادّة الثامنة من القانون على الآتي: "مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشدّ مقرّرة في القوانين الأخرى، توقع غرامة لا تقلّ عن 500 جنيه (حوالي 30 دولار أمريكي) ولا تتجاوز 5000 جنيه (حوالي 300 دولار أمريكي)، على كلّ من يخالف أيّاً من الأحكام الواردة في هذا القانون، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ ارتكابها المرّة الأولى".