الرئيس العراقي يتعهد بانتخابات مبكرة والشارع يطالب بـ"حلول جذرية"
موافقة رئيس الجمهورية على إجراء انتخابات مبكرة وتأييد مطالب المتظاهرين في العراق تتطلب قرارات برلمانية عاجلة لم تتخذها الكتل السياسية حتى الآن بسبب الخلاف الكبير بين مقتدى الصدر وهادي العامري بشان مستقبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
في ثاني خطاب له منذ بدء حركة الاحتجاجات العراقية في بداية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن رئيس الجمهورية برهم صالح تأييده لمطالب المتظاهرين وتعهد بتنظيم انتخابات مبكرة وإقالة وتشكيل مفوضية انتخابات مبكرة.
وأكد صالح إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وافق على تقديم استقالته ضمن "السياقات الدستورية"، معتبرا إن "الحاجة باتت ماسة إلى إجراء إصلاحات في العراق... وحوار وطني شامل يجري الإعداد له" مشيرا إلى أن النظام القائم أصبح غير قابل للاستمرار، وهو مطلب أساسي للمحتجين".
خطاب صالح الذي جاء بعد سلسلة اجتماعات استضافها في القصر الحكومي يوم 31 تشرين الأول/ أكتوبر وضمت رؤساء الكتل البرلمانية اضافة إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لكنها وعلى ما يبدو إنها لم تخرج بقرارات حاسمة تبدأ بإعلان إقالة الحكومة الحالية استجابة لمطالب المتظاهرين.
ووفقا للتسريبات فان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لايزال مستمسك بموقفه الذي كشف عنه في رسالته إلى زعيم ائتلاف "سائرون" مقتدى الصدر قبل يوم من الاجتماع مع رئيس الجمهورية، والذي دعاه فيه إلى الاتفاق مع زعيم كتلة "الفتح" هادي العامري على اسم مرشح جديد والمضي بالطريقة التي حددها الدستور، ويعني بها تصويت البرلمان على إقالة رئيس الوزراء وفق المادة 64 من الدستور الذي نص على أيضا تنظيم انتخابات مبكرة بعد 60 يوما من تاريخ سحب الثقة عن الحكومة.
