مدينة غزة، قطاع غزة: تواصل الحكومة الفلسطينية خطواتها للانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، وجاءت آخر تلك الخطوات في طلب وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي في 9 أكتوبر الجاري، جمهورية مصر العربية بدعم ملف فلسطين للانضمام بشكل نهائي لاتفاقية "أغادير" الاقتصادية.

وحصل الفلسطينيون في 23 مارس 2017، على الموافقة المبدئية من لجنة خارجية الدول الأطراف في تلك الاتفاقية للانضمام إليها وهي المغرب وتونس ومصر والأردن، وأوصت اللجنة بأن يتم استكمال بروتوكولات الانضمام خلال مدة أقصاها 6 أشهر ليتم رفع توصيات لجنة كبار مسؤولي التجارة الخارجية إلى وزراء الخارجية للاعتماد والتوقيع، وينتظر الفلسطينيون اجتماع وزراء خارجية تلك الدول -والذي لم يحدد تاريخه بعد- بهدف الموافقة النهائية على الانضمام.

اتفاقية أغادير والتي وقعت في فبراير 2004، أفسحت المجال في مادتها الأولى بانضمام أي دول عربية لها، وتهدف تلك الاتفاقية إلى إنشاء منطقة تبادل حر بين تلك البلدان من أجل تطوير النشاط الاقتصادي ودعم التشغيل، وزيادة الإنتاج، وتحسين المستوى المعيشي داخل الدول الأطراف.

ويهدف الفلسطينيون من الانضمام لتلك الاتفاقية في توسيع تجارتهم مع الدول العربية على حساب إسرائيل، والتي تذهب غالبية الصادرات الفلسطينية إليها، بالإضافة إلى استفادتهم من الإعفاء الجمركي للكثير من السلع المصدرة أو المستوردة للبلدان الموقعة على الاتفاقية وهو ما ينعكس إيجاباً على الصناعات في تلك البلدان.