أعلن الرئيس الفلسطينيّ محمود عبّاس في 26 أيلول/سبتمبر خلال خطابه أمام الأمم المتّحدة الدعوة إلى إجراء انتخابات عامّة في القدس والضفّة الغربيّة وقطاع غزّة، داعياً الأمم المتّحدة وجهات دوليّة إلى الإشراف عليها، متّهماً حماس بمسؤوليّة تعطيلها منذ سيطرتها على غزّة في عام 2007.

جاءت دعوة عبّاس إلى إجراء الانتخابات مبهمة وغير محدّدة، فهو لم يعلن ما إذا كانت رئاسيّة أم تشريعيّة، أم الاثنان معاً، ولم يعلن عن موعد إجرائها، حتّى 7 تشرين الأوّل/أكتوبر حين كلّف عبّاس رئيس لجنة الانتخابات المركزيّة حنّا ناصر ببدء التحضير لإجراء انتخابات برلمانيّة، تتبعها بعد أشهر انتخابات رئاسيّة.

وبعدما أعلنت حماس في 26 أيلول/سبتمبر استعدادها للمشاركة للانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة والمجلس الوطنيّ مجتمعة، فقد أعلن عضو المجلس التشريعيّ عن حماس مشير المصري في تصريح صحفي يوم 10 تشرين الأوّل/أكتوبر: "لا نريد انتخابات مجتزأة وانتقائيّة، بل انتخابات رئاسيّة وتشريعيّة متزامنة في اليوم ذاته".

سرعان ما خرج ملفّ الانتخابات من التداول الفلسطينيّ المحلّيّ إلى الإقليميّ والدوليّ، فقد أكّد مسؤول فلسطينيّ قريب من عبّاس، أخفى هويّته، لـ"المونيتور" أنّ "الوضع الفلسطينيّ جزء من المنظومة العربيّة، ويحقّ لأشقّائنا العرب إبداء وجهة نظرهم في موضوع الانتخابات، إن طلبنا منهم ذلك".