مدينة غزّة، قطاع غزّة — تواصل دولة فلسطين خطواتها الإجرائيّة والقانونيّة لترسيم الحدود البحريّة الفلسطينيّة، وجاءت آخر تلك الخطوات بتسليم وزير الخارجيّة الفلسطينيّة رياض المالكي في 8 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري، الأمين العامّ لجامعة الدول العربيّة أحمد أبو الغيط ملفّاً قانونيّاً أعدّته الحكومة الفلسطينيّة حول الترسيم.

جاءت الخطوة التي تهدف إلى ترسيخ الصفة القانونيّة، وتعزيز مكانة دولة فلسطين حول العالم، ضمن سلسلة خطوات قامت بها الحكومة الفلسطينيّة خلال السنوات الأخيرة، والتي كان من ضمنها تشكيل الفريق الوطنيّ لترسيم الحدود البحريّة الفلسطينيّة، في حزيران/يونيو 2017، وسبق ذلك انضمام فلسطين في عام 2015، إلى اتّفاقية الأمم المتّحدة الخاصّة بقانون البحار لعام 1982.

وشاركت فلسطين وللمرّة الأولى في اجتماع الدول الموقّعة على اتّفاقيّة قانون البحار في حزيران/يونيو 2015، والذي عقد في نيويورك، وأكّدت خلال الاجتماع أنّها ملتزمة بتحمّل مسؤوليّاتها بموجب الاتّفاقيّة، وضمان حقوق الأشخاص في الاستفادة من الموارد الطبيعيّة والحفاظ على البيئة.

أكّد وزير الخارجيّة الفلسطينيّ المالكي وفي مؤتمر صحافيّ عقده عقب تسليم الملفّ الفلسطينيّ إلى الجامعة العربيّة في 8 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري، أنّ وفداً رسميّاً فلسطينيّاً أودع في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، نسخة من الملفّ الذي تضمّن خرائط وإحداثيّات الحدود البحريّة الفلسطينيّة، لدى الأمم المتّحدة.