القاهرة — في 1 أيلول/سبتمبر 2019، أعلنت وزارة الماليّة المصريّة إلغاء الدولار الجمركيّ، والعمل بسعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزيّ، على كلّ السلع المستوردة من الخارج، وأوضحت في بيانها أنّ تثبيت سعر الدولار الجمركيّ خلال الفترة الماضية، كان قراراً استثنائيّاً بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع في السوق المحلّيّة في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار.

يذكر أنّ وزارة الماليّة أصدرت في كانون الثاني/يناير 2017 قراراً بتثبيت سعر الدولار الجمركيّ، وتحديده مع بداية كلّ شهر، وفي بداية شهر تشرين الأوّل/أكتوبر 2017، تمّ تثبيت سعر الدولار الجمركيّ بـ16 جنيهاً مصريّاً بناء على طلب المستوردين، واستمرّ العمل بالسعر نفسه نحو أكثر من عام، لكن في بداية شهر كانون الأوّل/ديسمبر 2018، قرّرت وزارة الماليّة إلغاء الدولار الجمركيّ للسلع غير الأساسيّة أو الترفيهيّة، والإبقاء عليه للسلع الأساسيّة عند سعر 16 جنيهاً مصريّاً.

وقالت أستاذة الاقتصاد في جامعة عين شمس الدكتورة يمن الحماقي في حديثها إلى "المونيتور": "إنّ قرار تحرير سعر صرف العملات في أواخر عام 2016 أدّى إلى رفع سعر السلع بنسبة 33%، وللحفاظ على أسعار السلع والمنتجات في السوق المصريّ، خصوصاً السلع التموينيّة، لجأت الحكومة المصريّة إلى تثبيت الدولار الجمركيّ".

وأضافت الحماقي: "هناك تحسّن ملموس في الاقتصاد المصريّ، وهذا ما نراه في أسعار بعض السلع، ممّا دفع وزارة الماليّة إلى إلغاء العمل بالدولار الجمركيّ، وهذا يرجع إلي سببين، الأوّل انخفاض قيمة الدولار خلال الأشهر الماضية وارتفاع قيمة الجنيه المصريّ، أضف إلى ذلك انخفاض معدّل التضخّم، حيث وصل إلى 7,8% خلال شهر تمّوز/يوليو 2019".