مدينة غزّة - تعمل اللجنة الفلسطينيّة المكلّفة بوضع آليّات لوقف الاتفاقيّات مع إسرائيل عبر 3 مسارات قانونيّة واقتصاديّة وسياسيّة لتحقيق الغاية منها، بحسب ما صرّح به أحد أعضائها لـ"المونيتور"، شريطة عدم ذكر اسمه.

وكانت هذه اللجنة، التي تضمّ في عضويّتها 14 قياديّاً فلسطينيّاً من الفصائل المنتمية إلى منظّمة التحرير الفلسطينيّة، عقدت اجتماعاتها الأولى في مدينة رام الله بـ3 آب/أغسطس الجاري، برئاسة الرئيس محمود عبّاس، للبحث في آليّات تنفيذ قرار السلطة الفلسطينيّة الذي اتّخذته في 25 تمّوز/يوليو الماضي بوقف العمل بالاتفاقيّات الموقّعة مع إسرائيل، ردّاً على هدم السلطات الإسرائيليّة عشرات المساكن الفلسطينيّة في مناطق تخضع للسيطرة الإداريّة للسلطة في شرق القدس بـ22 من الشهر ذاته.

وتتكتّم اللجنة عن الإدلاء بأيّ تصريحات إلى وسائل الإعلام حول مهامها وطريقة عملها، إذ قال عضو اللجنة قيس عبد الكريم لـ"المونيتور": "هناك قرار من اللجنة بعدم الإدلاء بأيّ تصريحات إلى وسائل الإعلام حتّى نصل إلى نتائج نهائيّة".

وقال عضو اللجنة، الذي وافق على الحديث شريطة عدم ذكر اسمه: "إنّ مهمّة اللجنة هي وضع آليّات تنفيذيّة لقرار وقف الاتفاقيّات مع إسرائيل، وأهمّها اتفاقيّة أوسلو الأولى في عام 1993 التي تضمّنت اعتراف منظّمة التحرير الفلسطينيّة بدولة إسرائيل، واتفاقيّة أوسلو الثانية في عام 1995 التي تقسّم السيطرة الإداريّة والأمنيّة في الضفّة الغربيّة بين السلطة وإسرائيل، إضافة إلى اتفاقيّة باريس الاقتصاديّة في عام 1994 التي تحدّد العلاقة الاقتصاديّة والتجاريّة بين السلطة وإسرائيل".